أقرت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، بمسؤوليتها عن إعدام الشاب ربحي الشلبي برصاص عناصرها قبل ثلاثة أيام في جنين.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والفصائلي على الجريمة التي وثقتها كاميرات المراقبة، قال الناطق بإسم أجهزة السلطة أنور رجب، إن السلطة في الضفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشاب الشلبي.
وأثارت جريمة الإعدام سخطاً واسعاً على المستويات كافة، وتنديداً بسلوك أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين في الضفة.
وقالت عائة الشلبي إن أجهزة أمن السلطة أعدمت نجلها بدم بارد بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.
وأوضحت أن الشهيد ربحي وابن عمه كانا يركبا دراجة نارية قانونية في طريق عملهما ويحملان كرتونة بصل وتوقفا عند حاجز أمن السلطة في حي الجابريات.
وذكرت أن احد عناصر أجهزة السلطة ومن داخل مركبة الأمن أطلق النار عليهما من مسافة صفر -مترين تقريبا- ما أدى إلى استشهاد ربحي برصاصتين اخترقتا صدره وإصابة حسن برصاصة في عينه.
ووصفت العائلة ما جرى بأنه “إعدام ميداني” وفق ما سرد شهود العيان وأثبته الوثائق المصورة.
وأشارت إلى أن دورية السلطة اختطفت جثمانه لوقت وجيز قبل أن تلقيه في الشارع مجددًا.
وسبق أن أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية الشهيد ربحي الشلبي، جريمة بشعة، والمشاهد التي وثقتها الكاميرا لعملية الإعدام تكشف المستوى الهابط الذي وصلت إليه هذه الأجهزة من انعدام الضمير والأخلاق في التعامل مع أبناء شعبنا وأبطال المقاومة.
وشددت الحركة على أن هذه الجريمة التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء، تستدعي حراكا فصائليا وشعبيا واسعا، لوقف تجاوزات أجهزة السلطة الخطيرة تجاه مجتمعنا الفلسطيني، والتي تتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ودعت حركة حماس كافة فصائلنا وقوانا الوطنية وكل مكونات شعبنا ومؤسساته السياسية والقانونية والحقوقية لموقف حازم تجاه ما تتعرض له جنين وعموم الضفة الغربية على يد أجهزة السلطة.
وطالبت الحركة الفصائل والشعب الفلسطيني بالخروج في حراك واسع لوقف سلوك أجهزة السلطة في ملاحقة المقاومين واستهداف المواطنين، ووضع حد لهذه الجرائم التي تنسجم مع جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته.
