مددت محكمة السلطة في أريحا، اليوم الأحد، اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية لأربع وعشرين ساعة إضافية، موجة إليه تهمة حيازة السلاح.
وذكرت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنّ نيابة السلطة في أريحا مدّدت اعتقال المطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي مصعب اشتية لمدة 24 ساعة، بعدما وجهت له تهمة “حيازة سلاح” في المحكمة، مؤكدة أن محاكمته تعسفية وغير قانونية.
واعتبرت المجموعة الحقوقية أنّ القرار يشير إلى أنّ “الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها؛ لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشروع في القانون الأساسي الفلسطيني”.
وكانت أجهزة أمن السلطة في نابلس قد اعتقلت المطارد مصعب اشتية، مساء الاثنين الماضي؛ بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.
ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه قوات الاحتلال أنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.
ونقلت أجهزة أمن السلطة المعتقل اشتية من سجن الجنيد في نابلس إلى سجن “مسلخ أريحا”، بعد ساعات من اعتقاله.
ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى اللحظة، أعلن مصعب عن شروعه بإضراب مفتوح عن الماء والطعام والدواء، رغم أنّه مصاب بضعف بعضلة القلب، والغدة الدرقية، ما يشكل الإضراب وظروف السجن خطرا كبيرا على حياته.
وفي سياق متصل، شرع ستة معتقلين سياسيين في سجون السلطة بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لاستمرار اعتقالهم التعسفي.
وأفادت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن الأسرى المحررون المضربون عن الطعام هم أحمد هريش وأحمد خصيب وجهاد وهدان وخالد النوابيت ومنذر رحيب وقسام حمايل.
وأوضحت أن أجهزة السلطة تغيب الشبان الستة في سجونها منذ 112 يوماً على خلفية قضية “منجرة بيتونيا”.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية اعتقالاتها السياسية بحق المواطنين، على خلفية توجهاتها السياسية، وتركزت الحملة المسعورة في نابلس بسبب الأحداث الأخيرة التي اندلعت عقب اختطاف المطارد مصعب اشتية.
وارتفع عدد المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إلى أكثر من 54 معتقلاً، بينهم قاصرين وطلاب وصحفيين ومحاميين ونشطاء.
