تتواصل الفعاليات الاحتجاجية التي تنظمها نقابة المحامين الفلسطينيين، ضد سياسات السلطة بالضفة الغربية، وسط مساندة من نقابات أخرى.
ونظمت نقابة المحامين اعتصاماً مركزياً أمام محكمة بداية وصلح الخليل، اليوم الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها.
ودعت النقابة إلى المشاركة في الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، الاثنين المقبل، من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا بالزي الرسمي.
وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، مؤازرته ووقوفه الكامل مع نقابة المحامين في نضالها المشروع، من أجل تكريس وتجسيد الحقوق والحريات العامة والمحافظة عليها.
وعلّقت نقابة المحامين عملها الثلاثاء، أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية، ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وجاءت الخطوات التصعيدية من نقابة المحامين، بعد فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة.
ويضم المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، رئيس المحكمة العليا رئيسا، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وعبّرت نقابة المحامين عن رفضها لقرارات السلطة بشأن القوانين المعدلة للقوانين الإجرائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
من جانبها، أعلنت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، عن دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة المحامين في الضفة الغربية المحتلة، واستعدادها للانخراط الكامل فيها.
وعقدت الفعاليات النقابية مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، عقب اجتماع لها بمقر نقابة المحامين برام الله، أكدت خلاله دعم خطوات نقابة المحامين وتوسيعها في جميع المحافظات.
وتلا نقيب الأطباء شوقي صبحة بيانا خلال المؤتمر، أكد فيه، دعم النقابات للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين والاستعداد الكامل للانخراط فيها.
وشدد صبحة على ضرورة توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساسا لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والقطاع الخاص، لدعم وتوسيع الخطوات الاحتجاجية لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.
