اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (20) مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، طالت أطفال وأسرى محررين.
وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، رام الله، سلفيت، بيت لحم، والقدس.
وفي السياق استدعت مخابرات الاحتلال وزير شؤون القدس في حكومة السلطة برام الله أشرف الأعور، وقامت بالتحقيق معه وتسليمه قرارا بالإبعاد عن الضفة الغربية المحتلة لمدة 6 شهور.
إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم منذ قرابة ثلاثة شهور، يرافقها عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة.
ووصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية الاجتياح أكثر من 600، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت أكثر من 250 حالة، يشمل ذلك من تم اعتقالهم والإفراج عنهم لاحقاً.
يُشار إلى أن الاحتلال انتهج جملة من السياسات في مختلف المناطق التي يقتحمها، وأبرز هذه السياسات التحقيق الميداني الممنهج الذي طال عشرات العائلات، إضافة إلى اعتقال المواطنين رهائنا، وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إجبار أصحابها على الخروج منها، والنزوح إلى مناطق أخرى، هذا عدا عن عمليات التدمير المتعمدة للبنى التحتية.
ومن الجدير ذكره أنّ حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
