مددت محاكم السلطة في أريحا ورام الله في الساعات الماضية اعتقال مجموعة من المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وذلك رغم الدعوات المتواصلة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية قبيل عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة متابعتها لإصدار محكمتي صلح أريحا ورام الله قرارات تمديد اعتقال لـ 7 معتقلين سياسيين اليوم الخميس بطلبٍ من النيابة العامة، وذلك في آخر يوم عملٍ قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت المجموعة الحقوقية أن محاكم السلطة قررت تمديد اعتقال لـ 15 يومًا لكل من علاء غانم وقسام حمايل وجهاد وهدان وأحمد خصيب، وتمديد اعتقال لـ 10 أيام لـكل من همام البرغوثي وسعد وهدان، وتمديد اعتقال لـ 7 أيام لخالد نوابيت.
واعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس اليوم الخميس، الطالب في جامعة النجاح الوطنية أحمد درويش، ومددت اعتقاله كذلك لـ15 يوما.
وأدانت المجموعة إصدار هذه القرارات التي تتماشى مع سلسلة ممتدة من انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، والتي رافقها ادعاءات تعذيب متصاعدة في الأسابيع الأخيرة، أدلى بها المعتقلون السياسيون.
واستنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة استمرار اعتقال 17 ناشطًا في سجون رام الله وأريحا ونابلس وقلقيلية بشكلٍ غير مبرر قانونيًا ومستند على تهمٍ لا أساس لها من الصحة والقائم في أساسه على خلفية سياسية.
وعبّرت المجموعة عن استغرابها من استمرار الاعتقال بهذا الشكل للنشطاء، في وقتٍ أطلقت فيه المحكمة سابقًا سراح 14 متهمًا في اغتيال نزار بنات دونَ مبرر قانوني.
ووفق مجموعة محامون من أجل العدالة فقد جرى تسجيل 73 حالة اعتقال سياسي في محافظات الضفة، خلال شهر حزيران الماضي.
وزادت انتهاكات أجهزة أمن السلطة، بحق المواطنين في الضفة الغربية، من اعتقال واستدعاء واعتداء على الطلاب والأسرى المحررين والناشطين على خلفية توجهاتهم السياسية.
وشهدت مدينة رام الله أمس الأربعاء وقفة ومسيرة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، وحمل خلالها المشاركون صور أبنائهم الذين غيبتهم سجون الاحتلال والسلطة.
وتركزت الاعتقالات التي نفذتها السلطة بعد نتائج جامعة بيرزيت، وأحداث جامعة النجاح، ووثقت المجموعة الحقوقية طرق ووسائل التعذيب التي يتعرض إليها المعتقل السياسي في سجن أريحا.
وكانت حركة حماس قد أكدت أن التصاعد الملحوظ للاعتقالات السياسية، وما يرافقها من مداهمات للبيوت الآمنة وممارسات التعذيب، سلوك عدواني يفتقد لقيم المجتمع الفلسطيني الحر.
وطالبت السلطة للتوقّف الفوري عن هذا العبث بأمن المواطنين الفلسطينيين، وبالإفراج عن المعتقلين السياسيين في جميع سجون السلطة.
