دعا القيادي في حركة “حماس” عبد الرحمن شديد، أبناء شعبنا في جنين وكل مدن الضفة لمواصلة الاحتشاد والمسيرات ضد السلوك المشين للسلطة وأجهزتها وفضح روايتها الكاذبة، واستمرار الحراك الشعبي إسنادا لمقاومة شعبنا حتى فك الحصار عن المخيم.
وقال شديد إنه لا فرق بين حصار الاحتلال لمخيم جباليا وحصار أجهزة السلطة لمخيم جنين، من حيث الهدف وبعض الإجراءات، موضحا أن كلاهما يسعى إلى القضاء على مقاومة شعبنا، ويحاصر ويقتل ويعتقل ويقطع الكهرباء والماء عن المواطنين ويقتحم المستشفيات.
وأضاف أن “شعبنا لا يحتاج لدليل جديد على أن هذه السلطة مارقة على قيم شعبنا وأعرافه وتقاليده الوطنية ومبادئه الدينية والأخلاقية، وأنها مرتهنة للاحتلال وتساعده على تنفيذ مخططاته في الضفة من خلال حملاتها المسعورة ضد المقاومة وبالتالي تخلية الساحة أمامه من المقاومين”.
وشدد على أن التاريخ سيحفظ هذا السلوك اللاوطني لهذه الأجهزة وقادتها، ولن ينسى شعبنا من خدم الاحتلال وقدم أوراق اعتماده مبكرا للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة ترامب موقعة بدماء شعبه المقاومين الشرفاء.
ويتصاعد الغضب الشعبي ولدى المقاومين في الضفة الغربية، على ممارسات أجهزة أمن السلطة ومحاولاتها المستمرة لوأد واجتثاث المقاومة رضوخاً لمطالب الاحتلال.
وشهدت مدينة جنين مساء أمس مسيرة حاشدة وصلت إلى المخيم، ندد المشاركون فيها بسلوك أجهزة أمن السلطة وبعمليات اغتيال المقاومين التي تقوم بها الأجهزة.
ودعا المشاركون في المسيرة أجهزة أمن السلطة إلى وقف عملياتها العسكرية في جنين، معتبرين أن ما تقوم به السلطة يخدم الاحتلال.
واستنكرت حركة حماس، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا.
وأكدت الحركة أن استمرار أجهزة السلطة بهذا النهج المشين والذي يتنافى مع كافة قيمنا وأعرافنا، يدق ناقوس الخطر، ويؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير.
كما دعت الفصائل والقوى الوطنية وكل مكونات الشعب الفلسطيني، ومؤسساته القانونية والحقوقية لاتخاذ موقف حاسم أمام ما تقوم به أجهزة السلطة وخاصة في جنين وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد نسيجنا الوطني واستقرارنا المجتمعي.