يواصل المحامون حراكهم الاحتجاجي الرافض للقرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس وتمس بحقوق المواطنين في الضفة الغربية.
وأكد المحامون خلال اعتصام مركزي نظم اليوم الأربعاء داخل محكمة بداية وصلح نابلس، أنهم ماضون في التصعيد ورفع وتيرته، وأن لديهم مخزون عال من الفعاليات الاحتجاجية.
وشارك بالاعتصام عشرات المحامين الذين رددوا هتافات تطالب برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار والمستشار القانوني لرئيس السلطة علي مهنا.
نزيف التشريعات
وقال عضو نقابة المحامين محمد الهريني، إن الالتفاف حول رفض القرارات غير مسبوق، وتدعمه مختلف النقابات المهنية التي أصدرت بيانات مؤازرة لنقابة المحامين للمطالبة بوضع حد للقرارات بقوانين.
وأوضح الهريني أن الساحة الفلسطينية تشهد نزيفاً استثنائياً في التشريعات بشكل يتناقض مع القوانين والحريات العامة.
وأشار إلى أن الاعتصامات رسائل احتجاج، للحكومة التي تدير الظهر للمحامين.
وأضاف أن خطوات رئيس المجلس القضاء في الضفة عيسى أبو شرار غير مدروسة وغير محسوبة، تنم عن سوء إدارة.
بدوره طالب نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور بوقف نفاذ القرارات بقانون لآثرها الخطيرة، وانتهاكها لحقوق المواطن والسلم الأهلي والأمن الاقتصادي، كما انها تهدر مبدأ المحاكمة العادلة وفيها مخالفة للقانون الأساسي.
هيمنة على القضاء
أما الباحث في ائتلاف أمان جهاد حرب فأكد أن السلطة التنفيذية تحاول التحكم بمفاصل القضاء، من خلال قرارات فصل عدد من القضاة للهيمنة على الجهاز القضائي المدني والإداري، والذي يشير إلى سيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات.
ونبه حرب إلى أن اضعاف القضاة يعني مساس بحقوق المواطنين واضرار بالحريات العامة والبناء الاقتصادي.
