لم يشفع غياب الأسير المحرر من سجون الاحتلال علاء غانم، أن تتابع عليه سجون السلطة الحرمان والغياب عن عائلته وأهله، حيث مر عليه ميلاده الجديد مغيبا في سجن “مسلخ أريحا، بعد أن غابه في سجون الاحتلال مرتين.
وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الأسير المحرر علاء غانم من قلقيلية لليوم الـ51 يومًا على التوالي، وأصدرت بحقه أمر تمديد اعتقال جائر لمدة 45 يومًا.
جحيم مسلخ أريحا
بهاء غانم، شقيق المعتقل السياسي غانم، قال: “إن الرطوبة في أريحا ودرجة الحرارة لا تطاق، فعندما ذهبنا للمحكمة ورغم أننا جلسنا في مكان به تبريد، شعرنا بحرارة الأجواء، وأطفالنا اختنقوا منها، فما بالك بشخص الآن في زنزانة حديدية، إضافة للحالة النفسية معزولًا عن الناس، وتهديده كل دقيقة وساعة”.
وللمرة الثالثة يمر تاريخ ميلاد علاء غانم خلال يونيو حزيران وهو مغيبٌ خلف القضبان، مرتين وهو أسير لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه المرة لدى السلطة، توقد شمس أريحا لهيبها داخل زنزانته الضيقة في السجن، وتزيد الرطوبة من جحيم الاعتقال وظروفه.
وأوضح شقيقه أنّ “مُسوّغات اعتقاله باطلة، وأنّ التهمة المُوجّهة إليه “بحيازة سلاح” غير قانونية، لكون أجهزة أمن السلطة فتشت العديد من بيوت العائلة ولم تجد دليلًا على ذلك”.
وبين أن محامي غانم يتقدم كل يوم بطلب إخلاء سبيل لعدم وجود أدلة ومُسوّغ قانوني لاستمرار اعتقاله، فإنّ النيابة ترفض.
وأشار إلى أن العائلة لم تعلم عن حالة ابنها شيئا طيلة الـ18 يومًا الأولى من اعتقاله، إلى أن عقدت جلسة محاكمة له وأخبر القاضي أنه لم يتعرض لتعذيب وتحدث معنا هاتفيًّا بعد ذلك مرتين وطلب منا الاطمئنان إليه.
وذكر أنه وشقيقه تعرضا للاعتقال على يد السلطة عام 2010، وقال: “اعتُقلت معه ومكثت 37 يومًا، لكنّ أخي استمر في الاعتقال لنحو ثلاثة أشهر في حملة شنّتها السلطة على كوادر طلبة الكتلة بالجامعة”.
وطالب غانم السلطة بالإفراج عن شقيقه، لأنّ إبقاء اعتقاله لا يُرضي أحدًا وهو إجراء غير قانوني يخدم الاحتلال ويزيد الانقسام.
مطالبات بالإفراج
وانطلقت، مساء أمس الثلاثاء، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاغ، #الاعتقال- السياسي-جريمة، رفضا للاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية.
وتأتي الحملة في الوقت الذي تمارس فيه أجهزة السلطة حملاتٍ شرسة ضد الناشطين في الضفة، من ملاحقةٍ واستدعاءاتٍ مستمرةٍ واختطافٍ على طريقة المستعربين، وتعذيب في الزنازين.
تواصل أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي بحق الطلبة والنشطاء والأسرى المحررين، تزامنا مع حملة إسنادية أطلقتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في زنازين السلطة.
ويتعرض المعتقلون السياسيون في زنازين السلطة لتحقيقات قاسيةٍ سواءً كانت جسديةٍ أم نفسية، إضافة إلى منع الأهالي من زيارتهم والمحامين من الاطلاع على ملفاتهم، وتلفيق التهم للمعتقلين السياسيين لتبرير هجمة أجهزة السلطة الشرسة ضدهم.
