قالت النائب سميرة حلايقة إن غياب المجلس التشريعي أدى إلى تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وما حصل مؤخرا من إصدار أكثر من 600 قرار من قبل رئيس السلطة أدى إلى أمور سلبية على المجتمع الفلسطيني.
وأشادت حلايقة بالحراكات المتعددة بالضفة من أجل إيقاف أو الحد من هذه القرارات أو على الأقل العمل على عدم سريانها.
وأشارت إلى أن الحالة السائدة من السلطة هي القبضة الحديدية في تطبيق هذه القرارات وإنفاذها، موضحة أن بعض القرارات تم تنفيذها، ما أدى لوجود حالة من الفلتان وزيادة التغول.
وأضافت: “شاهدنا حالة من الفلتان في المجتمع الفلسطيني، أدت إلى حالات قتل منها قضية الشهيد نزار بنات، والاعتداء لأكثر من مرة على الدكتور الشاعر، ولكن المرة الأخيرة كانت بهدف الاغتيال، لإعاقة عمله الإنساني والوحدوي داخل المجتمع”.
وأكدت على أن الحالة التي سادت في الضفة سببها عدم تنفيذ القانون الأساسي الفلسطيني، واستبداله بمجموعة من القرارات التي أصدرها رئيس السلطة.
واعتبرت أن “مطالب المحامين مشروعة، وهم أكثر فئة مطلعة على حالة التسيب في تطبيق القوانين، وهناك هيئات وفئات كثيرة تدعم هذا الحراك”، متأملة أن يؤدي إلى نتيجة وإيقاف المجزرة القائمة بحق القانون الفلسطيني المتمثلة في قرارات رئيس السلطة.
ولفتت إلى أنه بإصدار القوانين مؤخرا تغلّب القرار التنفيذي على القرار التشريعي والانتخابات، وكل القرارات التي من شأنها أن تحيي الشعب الفلسطيني.
وتابعت: “صوتنا منذ أكثر من 12 عامًا، نطالب فيه بوجوب أن تعود الحياة السياسية والتشريعية إلى سابق عهدها حتى يتم إنعاش ما تبقى من هيئات ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، وبغير ذلك سيذهب مجتمعنا إلى الفلتان وحالة اللاقانون”.
