كثفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم وإخطار المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والتجارية والصناعية، بمزاعم مختلفة أبرزها القرب من الجدار الفاصل أو المستوطنات أو الطرق الاستيطانية، أو مناطق عسكرية مغلقة كما الحال في الأغوار الفلسطينية.
عشرات إخطارات وقف البناء، وقرارات الهدم، تسلمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوميا لمنازل المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة.
“تطهير عرقي”
الخبير في مجال الاستيطان صلاح الخواجا؛ يرى أن العام الحالي سيكون عام التطهير العرقي، نظرا لاتساع نطاق عمليات هدم المنازل والاخطارات وتهجير المواطنين، حيث بات التوجه الرئيسي لحكومة الاحتلال، هو تفريغ الوجود الفلسطيني من مناطق “ج”، وارتكاب أكبر مجازر في عمليات التطهير العرقي.
وأشار الخواجا إلى أنه وفي مقابل عمليات الهدم، يتوسع عمليات البناء في المستوطنات ومصادرة الأراضي وإنشاء البؤر الرعوية، إذ شهد العام الماضي إقامة 52 بؤرة، وفي الشهر الأول من هذا العام 10 بؤر، ما يؤكد خطورة المرحلة القادمة.
وبيّن أن الاحتلال هدم في العام الماضي 32 تجمعا بالكامل وشرد جميع ساكنية، ويسعى إلى عمليات تهجير في القرى والبلدات، حيث استهل ذلك بالقرى الحدودية القريبة من المستوطنات والمحميات الطبيعية والأثرية.
وكشف الخواجا أن الاحتلال سلم 700 إخطارا لمنازل ومنشآت في مناطق الأغوار خلال العام الماضي، و30 ألف إخطارا في القدس خلال الأعوام الماضية، عدا عن عمليات الهدم التي نفذها، مضيفا: “إن هذا يؤكد على نوايا الاحتلال الرامية إلى تفريغ الوجود الفلسطيني من مناطق “ج” بالكامل، ومنع أي عملية بناء فيه”.
هدم للفلسطيني وبناء للمستوطنين
ولفت الخواجا إلى أن الأمر يتعلق بتكثيف البناء الاستيطاني في المستوطنات والبؤر الرعوية أكثر بكثير من عملية البناء الفلسطيني في مناطق “أ” و”ب”، وهذا يعتبر جزءا من التطور في زيادة عدد المستوطنين في مناطق الضفة.
“إن ما يجري من عمليات هدم يقابلة بناء استيطاني، يأتي في إطار الخطة التي أعدت أن يكون حتى عام 2030 أكثر من مليون مستوطن في مناطق الضفة ومليون مستوطن في القدس، وربط غربي القدس بشرقها من خلال مستوطنة معالية ادوميم ليصبح هناك تواصلا استيطانيا في هذه المناطق” كما قال الخواجا.
ويرى أن الضفة أمام تطورات خطيرة من خلال الإخطارات التي سلمها الاحتلال، لمنازل مسكونة منذ سنوات في قرى بدرس وشقبا ونعلين غرب رام الله، وهدم منزلا في قرية دير بزيع قرب المدينة، ما يؤكد وجود هجمة استيطانية شرسة ومصادرة أراض، وتوسيع مستوطنات وزيادة البؤر الرعوية وتصاعد عمليات الهدم خاصة في مناطق “ج”، تشمل بعض القضايا التي هي أصلا مرفوعة للمحاكم الاسرائيلية.
وشهد عام 2024 أعلى معدل انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، بالنظر للأعوام الخمس الأخيرة، في مؤشر واضح على تصاعد إجرام الاحتلال الإسرائيلي وبشاعته وتواصل سياسته العدوانية تجاه الفلسطينيين.
ووثق مركز معلومات فلسطين “معطى” (53052) انتهاكاً، شملت جميع أنواع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، من قتل وإبعاد واعتقال وهدم للمنازل إضافة لتجريف الأراضي ومصادرة الممتلكات، واعتداءات طالت قطاع التعليم والصحة، في تجاوز لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وحسب معطى؛ بلغ عدد المنازل التي تم هدمها الاحتلال في الضفة والقدس (508) منزلا، إضافة إلى مئات المنازل المهددة بالهدم، وفي الأراضي المحتلة عام 1948 واصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل والممتلكات التي تم هدمها (81) منازل وممتلكات؛ فضلاً عن عشرات المنازل التي تم إخطارها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.
