استنكرت حملة الحق في التعليم في جامعة بيرزيت استمرار اعتقال الطالب قسام حمايل لأكثر من 64 يوم من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، دون توجيه لائحة اتهام واضحة أو تقديمه لمحاكمة وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وعبّرت الحملة عن قلقها الشديد إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة بحق طالب جامعي، وترى بهذا انتهاكاً واضحاً لحقه في استمرار حياته التعليمية الطبيعية، وحقوقه المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضافت الحملة أن هذا الاعتقال يأتي تكراراً لاعتقالات مشابهة تشكل قيود غير قانونية على مشاركة الطلبة في الحياة السياسية، الأمر الذي ينتهك حق هؤلاء الطلبة في التعليم ويحرمهم من حريتهم الشخصية بشكل مخالف لنص وروح القوانين الفلسطينية والدولية.
وأوضحت الحملة أن القانون الاساسي الفلسطيني في المواد (10-14) أكدت على حق الفرد في الحماية من تقييد حريته أو حبسه الا بأمر قضائي ووفقاً لأحكام القانون، والمادة 19 منه والتي أكدت على حرية الرأي والتعبير.
ولفتت الحملة إلى أن قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 كفل ضمانات محاكمة عادلة للمحتجزين (كالحصول على لائحة اتهام، والحصول على محام من اختيارهم، ومدة الاحتجاز المسموح بها…الخ)، وفي حال تم تقييد الحرية بطريقة مخالفة لمواد هذه القوانين فإن هذا الاحتجاز يندرج ضمن ما يعرف بالاحتجاز التعسفي.
وطالبت حملة الحق في التعليم وضع حد لمثل هذه السياسات التي تؤدي الى تضييق مساحة حرية الرأي والتعبير.
كما طالبت الحملة بالإفراج الفوري عن الطالب قسام حمایل وضمان سلامته، أو ضمان تقديمه لمحاكمة العادلة وفق أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها بحق المواطنين واعتقالاتها على خلفية سياسية، معظمهم أسرى محررون وطلاب ونشطاء.
وجرى أول أمس الجمعة، نقل والدة المعتقل السياسي أحمد هريش إلى المستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة خوضها إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقال ابنها منذ أكثر من 80 يوماً.
ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة أكثر من 117 حالة اعتقال سياسي ونقابي منذ بداية شهر 6 2022، وصفتها بالوحشية.
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.
