قالت الكاتبة لمى خاطر، إن السلطة على مستوى قيادتها السياسية وأجهزتها الأمنية غير معنية بمحاسبة جدية وحقيقية لمنفذي محاولة اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر، أو لغيرها من الجرائم.
واعتبرت خاطر أن “المحاسبة من شأنها أن تجرد السلطة من أهم سلاح بيدها، وهو الفلتان الأمني”.
وأوضحت أن اللجوء للقانون سيدين السلطة وعصاباتها المختلفة قبل غيرها، لأن معظم نشاطها الأمني فيه تجاوز للقانون من اعتقالات سياسية ومداهمات وملاحقة للمقاومين، ومؤخرا تنفيذ اغتيالات أو إطلاق الرصاص على معارضيها.
وأضافت: “من ينفذون هذه الجرائم محسوبون على الأجهزة الأمنية أو هم أذرعها الضاربة، والسلطة تستقوي بهم لترهيب الناس وإخضاعهم وتهديدهم”.
وأكدت على أنه “لا يجوز الثقة بالسلطة ولا انتظار محاسبتها للمجرمين لأنها هنا متهمة، والمتهم لا يصح أن يكون قاضيا، وخير دليل على ذلك الإفراج عن قتلة نزار بنات، وعدم محاسبة من وجهوا لهم الأوامر”.
ودعا العديد من القيادات والنشطاء في الضفة الغربية لضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في القبض على كافة المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
وأطلق مسلحون يوم الجمعة الماضي، الرصاص على نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ناصر الدين الشاعر؛ ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
