أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، اليوم الأربعاء، أن إفراج أجهزة السلطة عن متورطين في محاولة اغتيال نائب رئيس الوزراء الأسبق الأكاديمي ناصر الدين الشاعر، يؤكد تورطها في الجريمة.
وأوضح خريشة أن ما جرى منذ محاولة اغتيال الشاعر، يعكس غياب الرغبة الحقيقية من قبل السلطة في محاسبة مرتكبي الجريمة، بل إنها تشكل غطاءً عليهم وتشجعهم على التمادي في تكرارها.
وتابع: “نحن لا نناشد السلطة في محاسبة المتهمين بمحاولة اغتيال الشاعر، لأننا على يقين أنها جزء من الجريمة، وهو ما أثبتته ممارساتها ومواقفها بعد الاعتداء”.
وشدد خريشة على أن رسالته ورسالة كل الأحرار في الضفة الغربية أن “الرصاص لن يسكتنا عن الصدح بالحق، والتمسك بدعوتنا لضرورة إجراء انتخابات فورية، تصلح النظام السياسي الفلسطيني الحالي”.
وكان الشاعر أعرب عن استهجانه لمرور أكثر من شهر على محاولة اغتياله، دون اعتقال أي شخص على خلفية إطلاق النار الذي تعرض له في وضح النهار، واصفاً ذلك بأنه “مهزلة غير مقبولة على الإطلاق”.
وأفرجت أجهزة أمن السلطة، أمس الثلاثاء، عن ثلاثة معتقلين من قرية كفر قليل، متهمين بجريمة إطلاق النار على الشاعر.
وحذر نشطاء في وقت سابق، من أن تسجل قضية الشاعر ضد مجهول مستحضرين عشرات القضايا المشابهة التي انتهت بذلك، أو أن تتحول كقضية اغتيال المعارض نزار بنات والتي تعرضت للمماطلة والتسويف في محاكمة المتهمين.
وخضع الدكتور الشاعر لعمليات معقدة، فيما لا تزال إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخذه الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.
ودعت حركة حماس والعديد من الفصائل والنخب والمؤسسات الحقوقية لضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في القبض على كافة المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
