حملت عائلة الشاب عمرو الشامي من جنين والمعتقل في سجون السلطة، أجهزة أمن السلطة المسؤولية عن سلامته وحياته بعد تعرضه لتكسير أطرافه وتعذيب قاس، عقب اعتقاله في 25-12-2024 من منزل والده في مدينة جنين.
وقالت عائلة الشامي إنه تم إثبات واقعة التعذيب الذي أفضى إلى تكسير الأطراف في مداولات المحكمة التي تنظر في قضيته عقب اعتقاله، حيث ظهر عليه إصابة في الساق وكدمات في كامل جسده وعدم قدرته على الحركة نتيجة التعذيب الذي تعرض له.
وحمل شامي الشامي والد المعتقل عمرو الأجهزة الأمنية للسلطة ووزارة داخليتها، وجهاز المخابرات العامة على وجه الخصوص المسئولية الكاملة عن سلامة نجله، مؤكدا أن ما رشح عن حالته صادم جدا ويعكس حالة انتقامية غير مبررة تجاه شاب اعتقل من بيته، وهو سليم معافى ليظهر مصابا الكسور والخدوش في كل أنحاء جسده بعد أقل من 24 ساعة على اعتقاله.
ونوه الشامي إلى أن ما تسمى باللجنة الأمنية تمنع المحامي من التواصل مع ابنه المعتقل، أو زيارته لغايات الحصول على توكيل، ولم يتم ذلك الا في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2025.
وعبر عن صدمته الشديدة لدى عرض ابنه عمرو يوم 9/1/2025 على المحكمة حيث تبين زيادة وتيرة التعذيب وعدم عرضه على الجهات الطبية وقد تم كسر ساقه، وتمديد اعتقاله 15 يوما أخرى.
واعتبر الشامي أن كل يوم يمر على اعتقال نجله أصبح يشكل خطرا حقيقيا على حياته، وأن اللجنة الأمنية في نابلس، وتحديدا جهاز المخابرات العامة فيها هي المسئولة عما جرى، محملا إياها كامل المسئولية القانونية عما يجري من تعذيب أو تداعيات لذلك.
وتساءل الشامي ما هي غايات هذه المسلكيات التي تتم بحق عمرو وعشرات آخرين من شبان وأهالي مخيم جنين، وكيف يتصرف رجل أمن بعقلية الانتقام، وما هي النتائج التي ستفضي إليها حفلة الانتقام هذه سوى تدمير المكونات الاجتماعية ونشر الأحقاد بين الناس.
وأكد حقه وحق أسرته في المتابعة القانونية والقضائية والمجتمعية لهذا الانتهاك الجسيم، مطالبا العقلاء في المجتمع الفلسطيني كبح جماح الانتهاكات التي تتم في جنين وتجريم التعذيب.
