دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم الجمعة، المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والصليب الأحمر الدولي لوقف انتهاكات أجهزة السلطة الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين، وزيارة أماكن الاحتجاز ومراكز التحقيق والاطلاع على أوضاع المعتقلين عن كثف.
كما دعت اللجنة في بيان، إلى ملاحقة ومحاسبة المتورطين، والتحرك الجاد للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، معربة عن إدانتها بأشد العبارات ما يتعر له المعتقلين من ممارسات لا تمت للإنسانية بصلة داخل سجون وأقبية التحقيق التابعة لأجهزة السلطة، وعلى وجه الخصوص في سجني الجنيد وأريحا، اللذين تحوّلا إلى مسالخ بشرية تُرتكب فيها انتهاكات جسيمة وصادمة بحق المعتقلين.
وأشارت إلى أن شهادات نقلها معتقلون مفرج عنهم تفيد بأنهم تعرضوا لأساليب تعذيب بشعة تبدأ بالشبح والتعليق لساعات وأيام طويلة، والحرمان من النوم، وهم مقيدو الأيدي والأرجل، إلى جانب الضرب المبرح، والبصاق، والشتائم المهينة التي تطال الأمهات والأخوات، في انتهاك صارخ لكل القيم الأخلاقية والوطنية.
وتابعت: “تصل هذه الممارسات إلى حد الاعتداء النفسي والجسدي العنيف، حيث يتم تعليق المعتقلين من أعضائهم التناسلية، ونتف لحاهم، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة، وذلك بهدف تشويه سمعتهم أمام الرأي العام، وتدمير مكانتهم الاجتماعية والأخلاقية”.
ولفتت إلى أنه يتم إجبار المعتقلين تحت التهديد والتعذيب على توقيع إفادات مزورة تؤكد أنهم لم يتعرضوا لأي إساءة أو تعذيب، وأن معاملتهم كانت “حسنة”، في محاولة للتغطية على جرائم التعذيب التي لا يمكن تبريرها أو التغاضي عنها، محمّلة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
