الضفة الغربية
دعا مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين إلى توحيد الجهود لإطلاق حملة وطنية واسعة، للضغط لإجراء الانتخابات العامة، وأن يكون إجراؤها في القدس المحتلة عنوان اشتباك مع الاحتلال، بالتزامن مع حملة دولية ضاغطة على الاحتلال عبر النقابات المهنية والعمالية الدولية والمنظمات الإقليمية.
وأوضح مجلس النقابة أن مناقشة توحيد الجهود لإطلاق الحملة، سيكون عبر دعوة لممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي وممثلي النقابات والمنظمات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى اجتماع موسع يوم الأربعاء الموافق 28/12/2022 الساعة الثانية عشر ظهرا.
وأكد على أن “المخرج الحتمي لإعادة الاعتبار للحياة الدستورية وضمان استقلال القضاء هو الضغط الشعبي لإجراء الانتخابات العامة وفرضها بالإرادة الشعبية والاشتباك مع الاحتلال في القدس المحتلة وتحميله على المستوى الدولي مسؤولية منع إجرائها”.
وبين أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في ذات اليوم الأربعاء الساعة الثانية عصرا، لتلاوة البيان الختامي الذي سيصدر عن الاجتماع الموسع ودعوة كافة ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية والصحفيين لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي المذكور.
وأعلن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية وأمام النيابات العامة والعسكرية وأمام كافة المؤسسات العامة وإخلاء مقرات المحاكم من المحامين طيلة يوم الأربعاء، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والمدد القانونية.
كما أعلن استمرار تعليق العمل أمام محاكم الجنايات ومحكمة جرائم الفساد ومحاكم استئناف الجزاء ومحكمة البداية الجزائية بصفتها الاستئنافية، من صبيحة يوم الإثنين الموافق 26/12/2022 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 29/12/2022، ويستثنى منها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والخميس طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل والإجراءات المتعلقة بالمدد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سيعلن لاحقا عن سلسلة اجتماعات لمجلس النقابة في المحافظات، بالتزامن مع فعاليات ميدانية ابتداءً من تاريخ 2/1/2023.
وقال مجلس النقابة: “إن السبب الرئيسي لحالة الانحدار التي عصفت بالحقوق والحريات العامة واستقلال القضاء وسيادة القانون وقوضت ركائز العدالة في الحالة الفلسطينية هو غياب الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة منذ الانقسام”.
وأضاف أن “غياب الممارسة الديمقراطية وتعطل المجلس التشريعي كسلطة مناط بها صلاحية التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية لمنعها من التعسف والتفرد في الشأن العام أدى إلى هذه الحالة الدستورية المشوهة القائمة على أنقاض القانون الأساسي”.
ولفت إلى أن “إجراءات المجلس المتخذة جاءت بعد أن استنفذ كافة قنوات الحوار لسحب فتيل الأزمة الأخيرة المرتبطة بتعديل جدول رسوم المحاكم، ومعاقبة النقابة على مواقفها الرافضة لتقويض استقلال القضاء بإلغاء مصادقة المحامين ونقابتهم على السندات العدلية كضامن قانوني لسلامة مضمون هذه السندات باعتبار ذلك من صلب عمل المحامين”.
