نقابة المحامين في الضفة تصعد احتجاجاتها ضد “قرارات بقوانين” الصادرة عن رئيس السلطة

حُراس
حُراس
2 قراءة دقيقة
الصورة الافتراضية
الضفة الغربية
تصعدت نقابة المحامين من خطواتها الاحتجاجية في الضفة الغربية، رفضا لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم، المتمثلة بإلغاء القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس.
وتقدم عشرات المحامين، بطلبات للانتقال إلى سجل المحامين غير المزاولين، كخطوة احتجاجية وتصعيدية من قبل نقابتهم، احتجاجًا على “القرارات بقانون” التي أصدرها رئيس السلطة.
أوصت نقابة المحامين، بعد اجتماع لها بأن يكون الانتقال طوعيا إلى سجل المحامين غير المزاولين، إلى جانب تفويض المجلس بقبول الطلبات في الوقت الذي يراه مناسبا وفقا للمصلحة العامة ووفقا لحراك النقابة.
كما قررت فتح باب تقديم الطلبات من اليوم حتى تاريخ 31/8/2022، إضافة إلى رفع سقف المطالبات بما يخص الحراك النقابي، ورفع وتيرة الفعاليات بشكل دائم ومستمر، مهددة بتصعيد احتجاجاتها في ظل تجاهل مطالبها من قبل السلطة.
 وتعد خطوة نقابة المحامين غير مسبوقة، وتنذر بتوقف المحاكم في الضفة بشكل كامل وانهيار تام للقضاء.
 وقال داوود درعاوي أمين سر نقابة المحامين إن غالبية المحامين يرون في غياب المجلس التشريعي السبب في معظم التجاوزات والاشكالات الحاصلة فيما يتعلق بالتشريعات والقضاء والقوانين.
وعلقت النقابة منذ نحو شهر، العمل أمام كافة المحاكم في الضفة الغربية بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا، بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.
وجاء تصعيد النقابة رفضا لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
تم وضع علامة عليها:
شارك هذه المقالة
اترك تعليقا