اقتحامات ليلية لعشرات المنازل، صراخ أطفال ونساء، اعتداءات على الرجال والمسنين، وشبان زج بهم خلف قضبان زنازين أجهزة السلطة.
هو الواقع المرير الذي تعيشه بلدة جبع قضاء جنين منذ عدة أيام، بفعل حملة أمنية واسعة ومتواصلة لأجهزة أمن السلطة، تستهدف ملاحقة عشرات الشبان بهدف اعتقالهم.
ولم تخل عمليات الاقتحام والمداهمة للمنازل من اعتداءات وتنكيل بالمواطنين، واحتجاز رجال لإجبار أبنائهم على تسليم أنفسهم.
ملاحقة سياسية
وقال الأسير المحرر أحمد سلاطنة، إن منزله في جبع تعرض لاقتحام همجي من مجموعة ملثمة تتبع أجهزة أمن السلطة، قامت بخلع الأبواب وتفتيش البيت بحثاً عن ابنيه أسامة وسليم.
وأوضح سلاطنة أن عشرات الشبان من جبع باتوا مطاردين لأجهزة السلطة في الجبال وبعيداً عن بيوتهم، بعد اتهامهم بحرق مركز أمني للسلطة في البلدة احتجاجاً على اعتقال مقاومين خلال العدوان الأخير للاحتلال على مخيم جنين.
وأضاف أن أجهزة السلطة تستغل الحادثة لأغراض سياسية، وملاحقة شبان ليس لهم علاقة بما جرى، مشيراً إلى أن ابنيه الملاحقين هما أسامة وهو أسير محرر خريج هندسة من جامعة النجاح، وسليم الذي لا يزال طالباً في الجامعة.
واقع مرير
وطالب المحرر سلاطنة فعاليات بلدة جبع، بالضغط لاحتواء الوضع، ووقف مطاردة عشرات الشبان من أبناء البلدةـ وأن تتجنب أجهزة السلطة التعامل مع المواطنين بطريقة لا تليق بالشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من الاحتلال.
ونبه إلى أن جبع وعائلاتها تعيش واقعاً مرمراً، ومأساة تهدد بالفتنة، محذراً من النتائج السلبية لاستمرار مطاردة عشرات الشبان بعيداً عن عائلاتهم.
حملة مستمرة
وتعتبر بلدة جبع من أكثر المناطق في جنين، مقاومة للاحتلال، وفيها جرى التصدي لعشرات الاقتحامات، بينما استشهد عدد من أبنائها خلال اشتباكات وعمليات اغتيال إسرائليية.
وفي 3 من يوليو الماضي اعتقلت أجهزة السلطة في جنين المقاومين المطاردين للاحتلال مراد وليد ملايشة (34 عاماً) ومرافقه محمد وليد براهمة (37 عاماً) في طوباس، وهما في طريقهما إلى جنين للمشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال عدوانها على المخيم.
والمعتقل ملايشة مطارد للاحتلال منذ أكثر من عام، وهو أسير محرر أمضى ١٢ سنةً في سجون الاحتلال.
أما المعتقل براهمة فهو أسير محرر، أمضى أكثر من 11 سنةً في سجون الاحتلال.
وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة لسياسة الاعتقال السياسي التي تستهدف كافة الناشطين الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعتبرها جزءا من حالة القمع المستمر للحريات العامة والحقوق الدستورية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المجموعة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية.
