قرر أسرى سجن “عوفر” من كافة الفصائل الفلسطينية، اتخاذ إجراءات تصعيدية منها حل التمثيل التنظيمي، رداً على قرار إدارة السجون بعز الأقسام وفصلها عن بعضها البعض.
وتشمل قرارات أسرى سجن عوفر إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي، رداً على عزل الأقسام، على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن “نفحة” إلى أقسام جديدة في “عوفر”.
وشرعت إدارة سجون الاحتلال، صباح اليوم، بنقل 120 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن “نفحة” إلى قسم عزل جماعي في سجن “عوفر” أقامته خصيصاً للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنياً.
واستهدفت إدارة سجون الاحتلال الأسرى الذين جرى نقلهم في بداية هذا العام من سجن “هداريم” إلى سجن “نفحة”، في إطار العدوان المستمر على الأسرى، ومحاولة إدارة السجون المس بالبنى التنظيمية، وكذلك ضرب أي حالة استقرار يحاول أن يخلقها الأسير في إطار مواجهات عمليات التنكيل التي يتعرضون لها، وكذلك لمواجهة سياسات وإجراءات إدارة السّجون، وفق مؤسسات الأسرى.
وتأتي الإجراءات التنكيلية بحق الأسرى في ظل مواصلة عدوان الاحتلال عليهم، حيث أوعز المتطرف “بن غفير” إلى مصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين.
وقرر الأسرى في سجون الاحتلال الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14/09/2023م، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.
وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها اليوم الأحد، ردًا على قرار المتطرف “بن غفير” بتقليص زيارات الأسرى: “سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسرانا ومسرانا”.
وأكدت اللجنة أن “حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا، وآلاف الأطنان من اللحوم في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها”.
وشددت على أن “معركتنا مع هذا المحتل معركة مفتوحة لا نكاد نطوي صفحة حتى نفتح أخرى، فالجاهزية والاستنفار هي خيارنا الثابت ما دام الاحتلال قائم على أرضنا وصدورنا”.
