قالت صحف إسرائيلية: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بعد أن خفَّضت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50%، حيث أصبحت الآن 1.5%، بدلًا من 3%، كما كان الحال عليه منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية الملحقة لاتفاق أوسلو، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيكل سنويًّا لصالح السلطة الفلسطينية.
وزارة المالية الفلسطينية من جانبها نفت ما أوردته الصحف العبرية عن تقديم تسهيلات مالية للسلطة مؤكدة أن ذلك الزعم عن التسهيلات مضلل، وأن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن الأزمة، إلا أن المدير العام للجمارك والمكوس في وزارة المالية لفت إلى ما طالب به وزير المالية الفلسطيني بضرورة إلغاء كامل العمولة التي تخصمها “إسرائيل” من مشتريات المحروقات ونسبتها 3%، مؤكدًا أن تخفيض العمولة إلى 1.5% غير كافٍ” أي أنه حصل ولكنه غير كافٍ وهذه مسألة مختلفة”.
إذن المسؤول الفلسطيني أكد ما جاء في التقرير الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق ببند الوقود وإن كان قصده تكذيب التقرير ونفيه، ونحن نعتقد أنه لا بد أن يكون هناك شفافية وتوضيحات أكثر من وزارة المالية على كل بند ورد في التقرير الاسرائيلي، وليس فقط القول إنه مضلل وغير دقيق أو ما شابه.
الأمر الآخر والذي يهم الشعب الفلسطيني هو عدم تأثر سعر الوقود في أراضي السلطة بعد التخفيض من طرف الاحتلال، لماذا لم ينخفض سعر الوقود في أراضي السلطة بنسبة 1.5 %؟، وإذا كانت الذريعة بأن اتفاقية باريس تلزم السلطة بتسعيرة خاصة قريبة من السعر الإسرائيلي لا بد أن يستفيد الشعب الفلسطيني من هذا “الخصم” وليكن على شكل تخفيض في أحد الرسوم التي تجبيها السلطة من المواطنين وما أكثرها.
أعتقد أن الملحقات الاقتصادية وغيرها لاتفاقية أوسلو تخنق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها اتفاقية باريس، فمتى سيتخلص الشعب الفلسطيني منها؟، ومتى سينفذ قادة السلطة ورئيس الوزراء الحالي تهديداتهم والانعتاق من اتفاقية باريس المذلة، ومتى سيستورد اشتية الوقود وغيره من الاحتياجات من الدول العربية كما وعد؟
رئيس تحرير وكالة معا في آخر مقال له كتب عبارات تؤكد أنه لم يعد هناك من يؤمن باتفاقية أوسلو ولا منهاج التسوية حيث تساءل قائلًا: ماذا سيخسر الفلسطينيون إذا طبعت الدول العربية دون حل القضية الفلسطينية؟ وأجاب بنفسه: سوف يخسرون سلطة بلا سلطة حوّلت الشعب الفلسطيني إلى جهة محتاجة للدعم من أجل أن تصرف على الخدمات بدل الاحتلال. ولا يحتاج أي مواطن فلسطيني أي دعم مالي سياسي مشروط لتبقى هذه السلطة مرهونة لأي أمر ممول” حسب قوله وقناعة غالبية الشعب الفلسطيني”.
