ورد عن الإعلام الصهيوني خبرًا مفاده سن قانون يُفضي بإعدام الأسرى، بالتحديد مُنفذي العمليات الفدائية، وما أشار إلى ذلك بالخصوص، القناة “13” العبرية: رئيس وزراء الاحتلال القادم بنيامين نتنياهو أعطى الموافقة لعضو “الكنيست” إيتمار بن غفير للمضي في سن قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات.
وهنا لا بدّ مِن الإشارة إلى أنّ إعطاء رئيس الوزراء نتنياهو الضوء الأخضر لعضو الكنيست الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير بالمضي في سن قانون إعدام الأسرى، سيُحيل ذلك إلى زيادة وتيرة العمليات الفدائية في مدن الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وسيؤدي إلى احتدام شرارة المواجهة مع قوات الاحتلال المُتمركزة على الحواجز العسكرية، وسيرتدّ ذلك عليه وبالًا، ولن يُحقِّق للحكومة للفاشية المُتطرفة والمجتمع الصهيوني أي استقرار سواء سياسي، أو أمني، أو عسكري.
يذكر بأنّ المُكلف بأعمال منصب وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال القادمة إيتمار بن غفير قد توعد وهدّد في خطته الانتخابية باستهداف الشباب الفلسطيني منفذي العمليات وبإعطاء التعليمات للشرطة بإطلاق النار عليهم مع منح حصانة قانونية لضباطها وعناصرها، وليس ذلك فحسب؛ بل تشديد ظروف اعتقال الأسرى أيضًا وبنود أخرى منها ما يتعلق باقتحامات الأقصى.
ما لم يُدركه ولا يعرفه الصهيوني بن غفير بأنّ الإقدام على هكذا خطوة ستُشعل انتفاضة جديدة في وجه الحكومة الصهيونية، ولن تكون بمعزل عن وحدة الساحات المُتمثلة في معركة سيف القدس العام الماضي، ولعلّ المرحلة القادمة والأيام القليلة المقبلة كفيلة بأن تحمل معها كل ما من شأنه إثبات فشل السياسات الصهيونية المُخطط لها للنيل من الفلسطينيين
