رام الله –
جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الاداري مدة ستة أشهر للأسير المريض خالد نوابيت من رام الله، علماً بأنه أمضى ٨ سنوات في الأسر ومعتقل منذ نوفمبر الماضي.
ويواجه الأسير الإداريّ خالد نوابيت (44 عامًا)، من بلدة برقا بمحافظة رام الله والبيرة، مشاكل حادة في القلب وسط تفاقم وضعه الصحي.
وكان مقررا أن يخضع الأسير نوابيت لعملية جراحية “قلب مفتوح” قبل اعتقاله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم إثر تدهور صحته في اعتقال سابق لدى أجهزة أمن السلطة، إلا أنّ الاحتلال حرمه من استكمال علاجه، ومتابعة وضعه الصحيّ.
ويعاني المعتقل نوابيت أوجاعا شديدة في الصدر، وضيقا في التنفس، ودوخة مستمرة، إضافة لمعاناته من أوجاع حادة في الأطراف والركبتين، ولا تقدم سلطات الاحتلال له سوى النقل إلى ما يسمى “عيادة سجن الرملة” لإجراء بعض الفحوص، ما يساهم في تفاقم وضعه الصحي، فهي بالنسبة للأسرى رحلة عذاب.
يُذكر أنّ نوابيت أسير سابق، أمضى نحو 8 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدة 6 أشهر.
واعتقل نوابيت بعد اقتحام منزله في برقا بشهر نوفمبر الماضي، بعد أيام من الإفراج عنه من سجون مخابرات السلطة في سجن أريحا، بعد اعتقال استمر خمسة أشهر، أضرب خلالها 37 يومًا عن الطعام.
وخلال اعتقاله في سجن أريحا التابع للسلطة، عانى نوابيت من ضعف في صمام القلب بسبب الضرب من قبل عناصر المخابرات.
وجاء اعتقاله الأخير لدى أجهزة السلطة، بعد 6 أشهر فقط من الإفراج عنه من سجون الاحتلال، حيث أمضى 27 شهراً في الأسر بتهمة إيواء الأسير القسامي عاصم البرغوثي خلال فترة مطاردته بعد تنفيذه عملية فدائية أدت لمقتل عدد من جنود الاحتلال عام 2018.
بين السلطة والاحتلال
ومنذ عام 2011 يعاني الأسير نوابيت من سياسة الباب الدوار بالاعتقال بين سجون السلطة والاحتلال اللتان غيبتاه لسنوات عن عائلته وأطفاله الأربعة؛ وهم يحيى (15 عامًا) وسما (13 عامًا) وجنى (11 عامًا) ومحيي الدين (6 أعوام).
واعتقل خالد لدى وقائي السلطة لمدة أربعة أشهر عام 2011، وبعد أشهر من تحرره اعتقله الاحتلال أربع سنوات، ثم تحرر ولم يمض عام ونصف حتى أعاد الاحتلال اعتقاله عامين ونصف، ثم بعد ستة أشهر من التحرر اعتقله الاحتلال لمدة شهر، ثم اعتقلته مخابرات السلطة لخمسة أشهر، قبل أن يعود الاحتلال لاعتقاله الحالي.
وتواصل سلطات الاحتلال تصعيدها من جريمة الاعتقال الإداري، التي طالت العديد من المعتقلين الذين يعانون أمراضا صعبة، حيث تصر على اعتقالهم التعسفي بذريعة وجود “ملف سرّي”.
