الاحتلال يدمر رزق عشرات العائلات في حزما

القدس المحتلة-

أحالت سلطات الاحتلال مصادر رزق عشرات المواطنين في بلدة حزما. شمال شرق القدس المحتلة إلى كومة من الركام.

عن بقايا بضاعة سحقتها الجرافات الإٍسرائيلية. يبحث بين الحجارة المتناثرة وبقايا الصفيح والقضبان المعدنية. أصحاب منشآت تجارية دمرها الاحتلال فجر اليوم الاثنين.

غرب بلدة حزما وقرب الحاجز العسكري المقام على أراضي المواطنين. ارتكب الاحتلال مجزرة من الهدم بحق 15 منشأة تجارية. يعمل بها عشرات المواطنين وذلك بزعم عدم الترخيص.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بعد منتصف الليلة. ونصبت حاجزاً عسكرياً على دوار الشهيد “عريبة”.

وحاصرت قوات الاحتلال المنشآت التجارية. ومنعت أصحابها من دخول المنطقة إلى حين الانتهاء من عملية الهدم.

وتعود ملكية المنشآت التي تشمل ورشاً لتصليح السيارات ومحلات لبيع قطع الغيار تقع. للمواطنين عودة جبر الخطيب، ومحمد مصطفى الخطيب، ومحمود جبر الخطيب.

خسائر فادحة

وتعمدت قوات الاحتلال ايقاع أكبر خسائر لأصحاب المحلات. بمنعهم من إخراج ما تحتويه من بضائع ثمينة وردمها تحت ركام منشآتهم.

وأوضح أحد أصحاب المنشآت قصي الخطيب. أنهم تكبدوا خسائر بأكثر من 600 ألف شيقل. معظمها ثمن قطع غيار السيارات التي سحقتها جرافات الاحتلال.

وأضاف الخطيب أن الاحتلال اقتحم المنطقة منتصف الليل. وبدأوا بهدم منشآتهم بشكل مباشر. دون السماح إزالة البضاعة الموجودة في المحل وتجنب الخسائر الكبيرة.

وتستهدف قوات الاحتلال بلدة حزما بالهدم. ومصادرة وتجريف الأراضي واقتحام البلدة واعتقال سكانها.

ويعزل الاحتلال ومستوطناته بلدة حزما عن محيطها الجغرافي الفلسطيني.

ويحرم الاحتلال سكان حزما من الوصول إلى مدينة القدس. بشكل كامل بعد بناء الجدار الاستيطاني عام 2004.

وتقع مستوطنة “بزغات زئيف” أكبر المستوطنات في ضواحي القدس على أراضي البلدة.

ويحاصر الاحتلال ضواحي القدس من الجهة الغربية مستوطنة “النبي يعقوب”. و”آدم” من الجهة الشمالية، و”علمون” من الجهة الجنوبية الشرقية.

ويقيم الاحتلال حاجزاً عسكرياً رئيسياً على أراضي حزما منذ عام 1990. يفصلها عن بيت حنينا وشعفاط.

ويكثف الاحتلال إقامة حواجز دائمة عند مدخليها الشمالي والجنوبي. وبوابات حديدية تقطع كل الطرق التي تؤدي للبلدة.

وخلال العام الماضي. هدمت سلطات الاحتلال حوالي 950 مسكنا ومنشأة في الضفة الغربية والقدس.

منها 65 مسكنا اضطر أصحابها لهدمها ذاتيًا. كما صدرت أوامر هدم لـ 2290 مسكنا ومنشآت أخرى.

وذلك وفق معطيات رسمية نشرها مركز أبحاث الأراضي.