تواصل حكومة الاحتلال حربها الشعواء على الأسرى الفلسطينيين، وسط خطواتٍ تصعيديةٍ من الأسرى في سجون الاحتلال لإنهاء الاعتقال الإداري.
مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، أكد حكومة الاحتلال وعلى رأسها المتطرف إيتمار بن غفير تشن عدوانا همجيًا على الأسرى.
وبين أن ما دفع الأسرى للجوء إلى التصعيد هو تراجع الاحتلال عن وعوده التي قطعها للأسرى، مشيرًا إلى أن الاحتلال ماضٍ ويصعد بشكل خطير جدًا في سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وأوضح أن الاحتلال يشن بشكل شبه يومي حملة اعتقالات دون أسباب حقيقية مما يجعله يحولهم إلى الاعتقال الإداري.
ولفت إلى عدم هناك جهود حقيقية من السلطة لإنهاء معاناة الأسرى الإداريين وتقصير واضح من السفارات في هذا الملف.
وأشار الأسير المحرر بلال ذياب، إلى أن السلطة تقوم بشكل يومي بالاعتداء على أسر الشهداء واعتقال أسرى محررين.
وشدد أن شعبنا يرفض هذا السلوك من السلطة ولكن السلطة تواصل هذه الانتهاكات رغم ذلك، في حين أن السلطة تخلي أماكنها في كل مرة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال، موضحا أن هناك تكامل أدوار حقيقي بين السلطة والاحتلال في ملاحقة المقاومين.
ونوّه أن أبناء شعبنا اتخذوا قرارا بمواجهة الاحتلال ولن يتراجعوا عن هذا القرار مهما بلغت التضحيات وتواصلت الاعتداءات.
ويواصل 13 أسيرًا إداريًا إضرابهم عن الطعام، وذلك ضمن الخطوات التي أقرتها لجنة الأسرى الإداريين.
وستشهد الأيام المقبلة انضمام مزيد من الأسرى للإضراب، وتوسيع دائرة الخطوات لتشمل معظم سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويواصل الأسرى الإداريون في سجن “عوفر” وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداري.
ودعت جهات مختصة بالأسرى الكل الوطني الفلسطيني إلى تشكيل أكبر حالة دعم واسناد للأسرى الإداريين في معركتهم، والضغط على الاحتلال بكل الوسائل الممكنة ودفعه للاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة.
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة العزل الانفرادي بحق قرابة 40 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجونها، في ظروف قاسية.
وتفرض إدارة سجون الاحتلال ظروفًا صعبة بحق الأسرى المعزولين، بينهم القيادي رأفت ناصيف الذي اعتقله جيش الاحتلال في حزيران/ يونيو العام الماضي، عقب اقتحام منزله في طولكرم والعبث بمحتوياته.
