شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملةً طالت عددًا كبيرًا من محال الصرافة في مدن الضفة الغربية، والعاملين فيها.
وخلال اقتحام الاحتلال للمدن الفلسطينية، داهم أكثر من 12 محلات صرافة، عُرف من بينها محلات صرافة الخليج في جنين ونابلس وطولكرم، حيث صادر تسجيلات الكاميرات الخاصة بالمحال، ووثائق وممتلكات من داخلها، ودمر أجهزة ومعدات لأصحابها.
كما داهم محلات صرافة العجلوني في رام الله، تزامنًا مع مداهمته لمنازل أبناء العائلة، ومصادرته لممتلكات أخرى.
واقتحم أيضًا ومحلات صرافة نور الهدى في البالوع، بالتزامن مع مداهمته لمنزل الشاب إسلام منيف مسالمة من بلدة سنجل وهو يعمل في المحل واعتقلته.
إضافة لمداهمة محلات صرافة بيت المقدس في طولكرم، ومحلات صرافة فخر الدين في عتيل، ومحل صرافة ومجوهرات في حلحول.
ومحل صرافة آخر قرب البنك العربي بمدينة جنين، بعد تعطيها لكاميرات المحل والبنك العربي، حيث دمرت محتويات المحل وصادرت محتوياته.
كما شملت الحملة مداهمة منازل أصحاب هذه المحلات والعاملين فيها، ففي حين داهمت منزل عائلة العجلوني في رام الله، ومنزل الشاب مسالمة الذي يعمل في محلات صرافة نور الهدى، داهمت في طولكرم منزل فخر الدين أبو حسيب مالك محلات صرافة فخر الدين، وصادرت خزنة من داخل منزله.
وخلال شهرين هذه هي المرة الثانية التي يقوم بها الاحتلال بمصادرة خزنة أموال لمالك محل صرافة، يملك ترخيصًا قانونيًا، حيث سبق لها أن صادرت خزنة المواطن “محمد عمر ” من قرية رافات، صاحب محل صرافة في مدينة البيرة، وفجرت حينها خزنةً أخرى وصادرت محتوياتها.
وفي طولكرم وحلحول، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من العاملين في محال الصرافة وأجرت تحقيقًا ميدانيًا معهم، فيما صادرت تسجيلات الكاميرات من جميع محال الصرافة.
وعلقت قوات الاحتلال لافتة على جميع أبواب محال الصرافة التي داهمتها، تؤكد إغلاق المحال ومنعها من ممارسة عملها، ومتهمةً إياها بأنها تعمل لصالح حركة حماس.
وتشير اللافتات إلى أن القائد العسكري في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، يعمل ضد من يقدم خدمات لحركة حماس، وأن المحل أُغلق لتقديمه خدمات لحركة حماس في مخالفة لقرار القائد العسكري.
وحملت اللافتة شعارات داعش، متهمة حركة المقاومة الإسلامية حماس بأنها رديف لداعش ووجه آخر لها.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تداهم بها قوات الاحتلال محال الصرافة في الضفة الغربية أو تصادر محتوياتها، فخلال السنوات الماضية صادرت قوات الاحتلال الملايين من محال الصرافة وتبديل النقود في الضفة الغربية، مستهدفة بذلك قطاعًا اقتصاديًا هامًا.
وفي ظل انقطاع الرواتب، والحرب الاقتصادية على الضفة الغربية، يصبح استهداف الاحتلال لمحال الصرافة مهددًا بانهيار الحياة الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
