تواصل سلطات الاحتلال والجماعات الاستيطانية استغلالها عدوان الاحتلال الدامي على قطاع غزة، لإقامة عدد قياسي من البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، ضمن مخططات تهجير أهالي الضفة المحتلة.
وأقام المستوطنون في عام 2023 عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، والعديد منها أقيم بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي تقرير حول الإستيطان صادر عن منظمة إسرائيلية كشفت أن العام الماضي شهد إقامة 26 بؤرة استيطانية، بما في ذلك حوالي 10 بؤر منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وربط التقرير بين زيادة إقامة البؤر ووجود شخصيات يمينية متطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة في دولة الاحتلال في ديسمبر/كانون الأول 2022، بائتلاف يضم اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
ومنذ ذلك الوقت سمحت سلطات الاحتلال “للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية دون عوائق” و”خلال حكومة نتنياهو شهدنا دعما غير مسبوق للمستوطنات”.
وتولى نتنياهو رئاسة وزراء حكومة الاحتلال بين العامين 1996 و1999، وثمّ من 2009 إلى 2021، قبل أن يعود إلى السلطة أواخر عام 2022.
ويضم ائتلافه الحاكم الحالي وزراء قوميين متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، وهم من أشد المؤيدين لحركة الاستيطان، وكلاهما يعيش في المستوطنات.
وشهد عام 2023 إقامة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية، التي يتمّ إنشاؤها دون موافقة السلطات الإسرائيلية، منذ بدء هذه الظاهرة في عام 1996، والرقم القياسي السابق كان 23، وسجّل في العام 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
بالمقارنة، أقيمت 5 بؤر فقط في عام 2022 عندما كانت حكومة الاحتلال مكونة من مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية دون حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو الحزب الصهيوني الديني.
وعادة تبدأ المستوطنات ببؤرة “عشوائية”، وسرعان من يجري الاعتراف بها من سلطات الاحتلال، حيث أنها تغض الطرف عنها حتى تثبت جذورها على الأرض فيت التعامل معها كأمر واقع.
وفي عام 2023 بدأت حوالي 15 بؤرة استيطانية عملية تشريعها بأثر رجعي.
ويعيش الآن مئات آلاف المستوطنين في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهم ينفذون اعتداءات إرهابية يومية ضد الفلسطينيين، وينضمون تحت جماعات إرهابية متطرفة مثل جماعة فتيان التلال.
وبموجب القانون الدولي فإن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين غير شرعية.
