أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه الاحتلال، مستعينًا بأسطولٍ من القوانين العنصرية.
وشددت على أنها ستعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.
وقالت: “نشدد على أننا ملتزمون دينيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بتبني قضية المعتقلين الإداريين، ونحن موحدون في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلا مواجهتها حتى وضع حد لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكف عن استخدام الاعتقال الإداري التعسفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت: “مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام”.
وطالبت شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص.
وتوجهت بالتحية للأسرى المعتقلين الإداريين في كل السجون والمعتقلات، الذين يرفضون التسليم بسياسة الأمر الواقع والركون لظلم الاعتقال الإداري، ونُكبِرُ فيهم همتهم وإرادتهم الحرة، واستعدادهم الدائم لمناهضة الاعتقال الإداري بكل السبل الممكنة من أجل وضع حد لهذه المجزرة الإجرامية المخالفة للعدالة الإنسانية، والتي تعتبر من المعتقل الإداري رهينة في يد المجرمين الإرهابيين الصهاينة.
وتحدثت أن الاعتقال الإداري الظالم بلغ ذروته عددًا ومدةً، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين تحت مقصلة الاعتقال الإداري في مطلع شهر آذار من العام الجاري أكثر من “1000” معتقل لأول مرة منذ أكثر من “15” عامًا.
وتابعت: “هذه المعطيات الخطيرة تدفعنا إلى التحرك على كل الجبهات؛ ورفع الصوت عاليًا، وقرع خزان السكوت، إدراكًا منا لخطورة هذه السياسة التعسفية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشيَّة في استهدافٍ ممنهجٍ لشباب وكوادر شعبنا ومصادرة حريته”.
