تستغل حكومة الاحتلال الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون والعرب للقيام بتهويد منظم ومتزايد لمدينة القدس تشرف عليه حكومة الإرهاب الصهيوني بمعاونة المنظمات والجمعيات والحركات الصهيونية والمتصهينة حول العالم، والبدء الفعلي بطرد سكان المدينة من الفلسطينيين.
واتخذت المحكمة الصهيونية فاقدة الشرعية قرارات عدة بإبعاد النواب المقدسيين والمدافعين عن المسجد الأقصى عن المدينة.
وهذا لم يكتب له النجاح إلا بعد اطمئنان يهود إلى صمت العرب والمسلمين في أرجاء العالم بعدما انشغلوا بأنفسهم عن مقدساتهم، حتى وصل الأمر مؤخراً إلى الاعتداء على المسجد الأقصى من العصابات الصهيونية تحت حراسة الشرطة وأجهزة الأمن في دولة الاحتلال، عدا عن حالات الطرد المتكرر للسكان المسلمين والمسيحيين من منازلهم التي يملكونها منذ مئات السنين وقبل قيام الكيان الصهيوني العنصري على أرض فلسطين وتسليمها للمستوطنين الغاصبين أمام مرأى من العالم وفي تجاوز صارخ لكل الحقوق وللقانون الدولي الإنساني.
جميع هذه الأحداث المتتالية والمتسارعة تؤكد مضي العدو بتنفيذ مخططاته الرامية إلى طرد العرب من مدينة القدس في محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي لمصلحة اليهود، وتغيير معالم المدينة المقدسة للوصول إلى إقامة هيكلهم المزعوم، وتتزامن هذه الأحداث مع تنفيذ مخطط آخر تشرف عليه كذلك حكومة الإرهاب بعد إعلان يهودية الدولة يرمي إلى طرد السكان العرب من الداخل خاصة بعد عودة نتنياهو وبن غفير بزعم أن هذه الدولة لا تتسع إلا لليهود فقط، والمضي في تنفيذ تلك المخططات المجرمة في أثناء ولايتهما.
حيث تجاوز العدوان على الأقصى مرحلة العدوان الجزئي ليصبح عدواناً شاملاً من تحت الأرض ومن فوقها.
وهذا ما يستدعي استمرار حالة النفير العام لدى الشعب الفلسطيني والتوجه للقدس المحتلة والمسجد الأقصى دفاعاً عنه وعن جميع المقدسات التي تتعرض لهجمة مبرمجة من قبل العصابات الصهيونية، عدا عن حالة الغليان التي يجب أن تصل إلى جميع المسلمين في أرجاء المعمورة للذود عن الأقصى المأمورين بالدفاع عنه.
ومن ناحية أخرى يجب علينا إنجاز التوافق الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية بناء على المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقنا على الأرض وحق مقاومة المحتل، لتقوية صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الصهيونية المتطرفة المدعومة من قوى الاستعمار والظلم في العالم التي لا تحترم إلا القوي على هذه الأرض.
