قالت الأسيرة المحررة والناشطة فادية البرغوثي إن ممارسات انتقامية مارستها إدارة سجون الاحتلال بحق المناضلة خالدة جرار “أم يافا”.
وأوضحت أنه على مدار سنوات تكررت اعتقالات الأسير جرار وتكرر استهدافها والتضييق عليها، وكان الاعتقال الإداري وسيلة يتم من خلاله اختطافها من بين أحضان عائلتها باستمرار
وأضافت البرغوثي إنه لم يكن مستهجناً ما قامت به إدارة مصلحة السجون من نقل المناضلة خالدة جرار من سجن الدامون لعزل ” نفي تيرتسيا” ووضعها في ظروف عزل قاهرة جداً دون معرفة الأسباب وراء ذلك، فلا يحتاج هذا الاحتلال أسباباً ليمعن في تعذيب الأسرى وحرمانهم حقوقهم والتضييق عليهم كل ساعة.
وأكدت أن أم يافا مناضلة عنيدة وفلسطينية صلبة يحاولون النيل من عزيمتها ومن صلابتها من خلال تكرار اعتقالها ووضعها تحت الاعتقال الإداري، ومن خلال التضييق عليها داخل السجن وأخيراً من خلال انتزاعها من بين الأسيرات وعزلها في ظروف سيئة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وأشارت إلى أن الاحتلال لم يراعي عمر خالدة جرار ولا حالتها الصحية ولم يكترث حتى بذكر أسباب عزلها.
وبيّنت البرغوثي أنه يتم التعامل مع الأسرى داخل السجون بطريقة لا يتصورها عقل، وما خرج من شهادات حول ما يتعرض له الأسرى من قتل متعمد وتنكيل وممارسات سادية وتجويع وإهانات دليل إضافي على وحشية هذا الكيان وضربه كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية بعرض الحائط.
وشددت على أنه لا ينبغي أن تترك خالدة وحيدة في عزلها فخالدة صلبة لكنها تواجههم وحدها، تواجه احتلالاً فاشياً لن يتورع عن توجيه الأذى لها كل لحظة، فينبغي أن يتم إسنادها قانونياً وحقوقياً من كل قادر على ذلك.
وصعّدت سلطات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة من حملات الاعتقال بين صفوف النّساء، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهن نحو (350)، وهذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال بين صفوف النّساء من غزة ويقدر عددهن بالعشرات.
وحمّلت مؤسسات الأسرى الاحتلال كامل المسؤولية عن مصير المعتقلة والناشطة الحقوقية خالدة جرار، بعد أن أقدمت إدارة السّجون مؤخرا على نقلها وعزلها انفراديا في عزل “نفي تيرتسيا” في سجن (الرملة).
واعتبرت مؤسسات الأسرى أنّ عملية عزل جرار تأتي في إطار الإجراءات الانتقامية الممنهجة التي تنفذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى وكجزء من الجرائم الممنهجة التي تنفذها بشكل -غير مسبوق- منذ بدء حرب الإبادة.
وشددت مؤسسات الأسرى على أنّ هذا الإجراء الانتقامي ما هو إلا امتداد لعملية استهداف ممنهجة تعرضت لها الناشطة جرار على مدار السنوات الماضية، وشكّلت عملية اعتقالها الإداري المتكرر أبرز أوجه ذلك.
يُذكر أنّ قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال جرار في 26/12/2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري وقد صدر بحقها أمريّ اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن (الدامون) إلى جانب الأسيرات، إلى أن نُقلت إلى العزل مؤخرا؛ ومنذ اعتقالها تواجه كما كافة الأسرى والأسيرات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة.
