الضفة الغربية:
قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن ما تمارسه السلطة من تكثيف للاعتقالات السياسية بشكل يومي بحق أسرى محررين ونشطاء وطلبة جامعات هو شكل من أشكال الاستبداد.
وأضافت البرغوثي أن هذا الاستبدادي يهدف لإشغال شعبنا عن قضيته وحرف بوصلة نضاله وخلق صور تهديدات وهمية تجعل الاحتلال تهديدا ثانويا، وتحول التناقض معه إلى تناقض داخلي ينذر بتداعيات خطيرة.
وأشارت إلى ارتكاب أجهزة السلطة 411 انتهاكا لحقوق الإنسان خلال الشهر الماضي فقط في ظل هجمة شرسة من جيش الاحتلال دليل على كل ما سبق.
وأكدت على أن شعبنا واع ومدرك لكل ما يحدث، وأعلن بمختلف مكوناته وبشكل علني أن هذه المنظومة اصطفت تماما في الجهة المقابلة له، لافتة إلى أن السلطة لا تكتفي بعدم مساندة شعبنا بل تحاول كسر شوكة مقاومته وتفريق كلمته وإثقاله بالهموم.
وتابعت: “شعبنا قال كلمته الوحدة مصدر القوة والمقاومة موجهة للاحتلال، ولسنا بحاجة إلى التأكيد أن الذي لا يلحق بركب الشعب وخياراته يخسر شرف الانتساب له”.
وأوضحت أن الأنظمة الحاكمة والعادلة والواثقة بشرعية وجودها وثقة الشعوب فيها، تدرك أن ثباتها مرتبط برضى هذه الشعوب فتعمل على حمايتها وتوفير كل ما تستطيع من حقوق لها.
وبينت أن الأنظمة المستبدة الظالمة ترى كل حراك مطلبي تهديدا وتعتبر كل صوت حر خطرا لا بد من إسكاته، وتستند على القمع كأداة للسيطرة على شعوبها وتنفذ أي إملاءات خارجية وإن كانت قاتلة بحق حرية شعبها.
ونوهت إلى أن “هذا القمع سيزيد من هشاشة هذه الأنظمة المستبدة ويقصر من مدة بقائها، لكنها تمضي فيه بعد أن أغلقت على نفسها كل خطوط الرجعة أو الاستدراك”.
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين.
وبحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.
وأدانت حركة حماس بشدة استمرار أجهزة السلطة الأمنية في سياسة الاعتقال السياسي الظالمة ضد الطلبة وأنصار الحركة ونشطاء المقاومة وخصومها السياسيين، ومواصلة اقتحام البيوت وترهيب الآمنين، بالتزامن مع استمرار التحريض ضد الحركة، وفي الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الأبيّ أعتى المعارك مع العدو الصهيوني في مواجهة جرائمه ومجازره وانتهاكاته بحق مقدساتنا وأرضنا وأبنائنا.
وقالت إن إصرار أجهزة السلطة على التحريض والاعتقالات السياسية الآثمة، والضرب بعرض الحائط كل النداءات الوطنية والشعبية والفصائلية الداعية لوقفها، واستمرار التحريض على المقاومة وحاضنتها الشعبية تصرف جبان ومدان، يهدد السلم الأهلي والمجتمعي ويفتح باب فتنة كبير شعبنا في غنى عنه.
وعدت هذه السياسات القمعية التي ينتهجها بعض القادة المتنفذين في السلطة محاولةً منهم للتشويش على الدعوة المصرية الكريمة للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والتخريب عليها.
ودعت التيار المتنفذ في السلطة وأجهزة السلطة الأمنية إلى وقف سياسة التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجونهم ظلما وجورا، ورفع اليد الغليظة عن المقاومة ونشطائها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيته العادلة في ظل إجرام حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والمستوطنين.
