قال النائب فتحي قرعاوي إن عام 2022 شهد انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، وما وثّقته لجان حقوق الإنسان ووسائل الإعلام يؤكد تصاعدها بشكل كبير، داعيا لوقفة جدية للتصدي لها.
واستهجن قرعاوي ملاحقة أجهزة أمن السلطة المقاومين والأسرى المحررين والناشطين وطلبة الجامعات، كما حصل في جامعة النجاح وبيرزيت وغيرها من انتهاكات.
وأضاف: “كانت نهايات العام الماضي 2022 غير سعيدة؛ لما شهدناه من تلك الانتهاكات والتي سجل الإعلام بعضها، بينما بقي البعض الآخر طي الكتمان”.
وتابع: “أمام ذلك فإن الأمل يحذونا أن يكون هذا العام الجديد خالٍ من الانتهاكات والاعتقالات والملاحقات وأن ينال الفلسطيني حريته كاملة في التعبير عن رأيه بعيداً عن أية ضغوط”.
وأشار قرعاوي إلى أنه قد مضى العام 2022 والذي كان حافلاً بالأحداث المحلية والعالمية والإقليمية، ولعل الملفت هو أن الساحة الفلسطينية في هذا العام قد شهدت موجة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة من قبل الاحتلال والذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشهداء خاصة في الأشهر الأخيرة وكذلك المعتقلين واقتحامات البيوت.
وبيّن أن الضفة الغربية شهدت انتهاكات مماثلة من قبل السلطة الفلسطينية خاصة في مجال ملاحقة المقاومين واعتقال أعداد كثيرة من الناشطين والتضييق على العمل النقابي والسياسي، سواءً لطلاب الجامعات أو على مستوى الساحة الفلسطينية.
ودعا قرعاوي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها وتجريم الاعتقال السياسي والملاحقة على خلفية سياسية ووطنية، ووقف ملاحقة المقاومين.
وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية، أن عام 2022 شهد ارتفاعاً غير مسبوق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق الطلبة والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين والمقاومين.
وأشارت اللجنة خلال التقرير السنوي لانتهاكات أجهزة السلطة في الضفة والقدس عام 2022، إلى أن وتيرة القمع وتقييد الحريات وسياسة تكميم الأفواه تواصلت، بالتزامن مع استمرار معاناة شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة.
وأوضح التقرير أنه خلال عام 2022 شهدت محافظات الضفة الغربية جملة من الانتهاكات الممنهجة، التي ارتكبتها أجهزة السلطة الأمنية، وأبرزها الاعتقالات على خلفية سياسية بحتة، والتي طالت مختلف فئات شعبنا، وخاصة الأسرى المحررين.
