أشاد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، بقرارات مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية، والتي تضمنت إعفاء مدير دائرة أمن الجامعة من منصبه، وإنهاء خدمات ستة من موظفي الأمن ممن ثبت اعتداؤهم على الطلبة.
وبارك خريشة قرارات جامعة النجاح، قائلا: “مبارك للحركة الطلابية الموحدة والتي هي ضمير شعبنا، ومبارك لجامعة النجاح قرارات مجلس الأمناء، والتقدير للجنة تقصي الحقائق”، مؤكدا أنه بالوحدة والتصميم والمحاسبة والشفافية، نستطيع التغيير ونيل الحقوق.
وثمن خريشة النفس الحر للتصالح والتسامح وإحقاق الحقوق، معربا في الوقت ذاته عن أمله في معالجة الكثير من الأمور بروح المسؤولية.
وشملت قرارات مجلس أمناء جامعة النجاح إحالة 16 موظفا، ممن شاركوا في الاعتداء على الطلبة، إلى اللجان المختصة في الجامعة، لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب بحقهم.
وتقدمت جامعة النجاح ممثلة بمجلس أمنائها وإدارتها بالاعتذار للطلاب، ولأسرة الجامعة ولكل من تضرر من الاعتداء.
ومن بين قرارات إدارة الجامعة تعيين عدد كاف من النساء للعمل في دائرة الأمن، والتأكد من عدم وجود ازدواج وظيفي لدى أي من العاملين في دائرة أمن الجامعة.
كما أكد مجلس الأمناء على إجراء انتخابات مجلس الطلبة في موعدها في شهر نوفمبر القادم وانتظام ودورية الانتخابات في كل عام.
وأصدرت إدارة الجامعة توجيهات لإعادة هيكلة دائرة الأمن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، وأن تتبع لنائب الرئيس للشؤون الإدارية، وإعداد مدونة سلوك توضح واجبات ومسؤوليات وضوابط عمل موظفي الأمن، وعلاقتهم بالطلبة وموظفي الجامعة، وتعيين مسؤول أمن لكل موقع من مواقع الجامعة الأساسية الأربع، واعتماد هيكلية لدائرة الأمن، تحدد الوظائف والمستويات المختلفة داخل الدائرة، ووضع بطاقة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائف الدائرة.
وخلصت إدارة الجامعة إلى أنه الاعتداء على الطلاب لم يكن مبرراً، ولم يثبت تورط أي من الطلبة الذين كانوا داخل الحرم الجامعي بالعنف، أو برش الغاز، أو محاولة فتح بوابة الجامعة بالقوة، ولم يثبت للجنة محاولة أي طالب من خارج الجامعة اقتحام مقر البوابة بالقوة أو استخدام العنف.
وعبر مجلس الجامعة عن أسفه مما جرى مع الدكتور ناصر الدين الشاعر، والذي تدخل منذ بدء الأزمة هو وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على طلب وتكليف من إدارة الجامعة.
