روى المحامي أحمد خصيب، الذي أفرجت عنه أجهزة السلطة أمس، بعد اعتقال دام 150 يوماً، وإضراب عن الطعام استغرق 31 يوماً، ظروف الاعتقال السياسي والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون داخل سجون السلطة بالضفة الغربية.
وأشار إلى أنه جرى اعتقاله قبل نحو 150 يوماً من باب المسجد في قريته، وكان يدرس في حينها لامتحان مزاولة مهنة المحاماة.
ونوه خصيب إلى أنه تم اقتياده إلى مقر مخابرات رام الله، ومن ثم تم عرضه على النيابة بوجود عضو من نقابة المحامين، قبل أن يجري نقله إلى مقر المخابرات في أريحا.
وأكد أنه تعرض في المعتقل للتحقيق وسوء المعاملة، لافتاً إلى أن المعتقلين السياسيين الآخرين يتعرضون للإهانة والتعذيب، ومعنوياتهم عالية لكن حالتهم الصحية متردية وفقدوا الكثير من وزنهم.
وخاض خصيب خلال اعتقال السلطة له إضراباً عن الطعام استمر 31 يوماً، فيما جرى نقله إلى المستشفى فور الإفراج عنه، نظراً لسوء حالته الصحية.
ووضعت زوجة خصيب، مولودتها الأولى البكر “منى”، في ظل استمرار اعتقال زوجها في سجن مسلخ أريحا.
وتنسمت “منى” أنفاس الحياة الأولى، ولكن حرمتها سجون السلطة حضن والدها المحامي المتدرب أحمد خصيب، الذي تم احتجازه في سجن مسلخ أريحا المركزي.
وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها للمواطنين، على خلفية توجهاتهم السياسية، بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء.
وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفة احتجاجية أسبوعية وسط مدينة رام الله، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ووقف الظلم الذي يتعرضون له في زنازين السلطة ومسلخ أريحا.
