أكد النائب باسم زعارير على أن الاعتقال السياسي جريمة وطنية وقانونية وإنسانية، ولا يخدم إلا أمن الاحتلال على حساب أمن شعبنا وحقوقه.
وقال زعارير إن معادلة الاعتقال السياسي تنكر للقيم الوطنية، ويريد من ينفذها كسر شوكة هذا الشعب وإدخاله بيت الطاعة للاحتلال والصمت على مخططاته.
واعتبر أن “الاعتقال السياسي هو ثمرة خبيثة من ثمار الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال من قبل قيادة السلطة التي تمسك بزمام الأمور وتنتهج التنسيق الأمني، وبموجبه تلاحق أجهزتها الأمنية الشرفاء من أبناء شعبنا والتنكيل بهم لأنهم يقاومون الاحتلال”.
وأضاف: “هذا الفعل المدان بكل عبارات الإدانة يسير بشعبنا إلى الوراء، ويجري في ظل تغول الاحتلال ومستوطنيه وجيشه على شعبنا وشبابه ومقدساته وأسراه”.
ودعا قيادة السلطة إلى ضرورة وقف ما وصفه بـ”هذه المهزلة” التي أرقت شعبنا الذي يحتاج إلى من يحميه من الاحتلال وبطشه، ويعينه على السعي للحصول على حريته.
وتابع: “شهدنا خلال العام المنصرم مشاهد يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان، عندما يقتحم أبناء وطنك البيوت على أصحابها ويروعون الأطفال والنساء والشيوخ لاعتقال شاب لمجرد أنه انتقد سلوك الأمن أو تحدث عن مقاومة الاحتلال”.
وأشار إلى أن “استمرار الاعتقال السياسي يقوض آمال المصالحة والوحدة، ويقضي على إمكانية مواجهة شعبنا للاحتلال موحدًا بكل قواه ومؤسساته”.
وأردف: “نقف احتراما وتقديرًا لشباب فلسطين الشرفاء الذين يدفعون من أعمارهم في سجون الاحتلال وسجون السلطة، ونجل ونقدر أهاليهم القابضين على الجمر الذي يرون أبناءهم يتعرضون للملاحقة على طريقة الباب الدوار بين الاحتلال والسلطة”.
وشهد عام 2022 ارتفاعاً غير مسبوق في انتهاكات أجهزة أمن السلطة بحق الطلبة والأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين والمقاومين، وتواصلا لوتيرة القمع وتقييد الحريات وسياسة تكميم الأفواه.
وسجلت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية 3584 انتهاكاً من قبل أجهزة السلطة بحق المواطنين خلال عام 2022.
وطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أجهزة أمن السلطة بوقف استدعاءاتها وملاحقاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مطلباً أساسياً ومرتكزاً لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية الجديدة.
وأكدت اللجنة على أن ممارسة المواطن الفلسطيني للحريات العامة في كل المناطق الفلسطينية دون قيود أو إجراءات خارج القانون الفلسطيني هي أدنى الحقوق المكفولة للشعب، ويجب ألا تُنتهك أو تُنتقص تحت أي ظرف كان.
كما طالبت بالإفراج فوراً عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية نضالية أو سياسية في الضفة الغربية، وإطلاق يد شعبنا ومقاومته ومنحها الغطاء اللازم سياسياً ولوجستياً ومعنوياً.
