أكدت زوجة المعتقل السياسي عمر الكسواني بأن زوجها المعتقل منذ 24 يومًا خضع للعزل الانفرادي في سجن أريحا لدى جهاز المخابرات العامة، وأنه جرى تمديد توقفيه الاثنين الماضي حتى الأحد المقبل.
وبينت أن أجهزة السلطة تبرر طلبات تمديد توقيف زوجها الذي شغل رئاسة مجلس طلبة بيرزيت قبل عام 2018، بأنها بحاجتها لاستكمال التحقيقات معه إلا أنه لا يتم التحقيق معه منذ مدة طويلة.
وتابعت “التهمة التي وجهت لزوجي هي حيازة السلاح مع العلم أن عملية التحقيق التي جرت معه كانت مقتصرة على نشاطه قبل عام 2018 حيث كان ناشطًا في مجلس طلبة جامعة بيرزيت”
واعتبرت أن هذه التهمة تأتي في سياق استمرار احتجازه توقيفه، مشيرةً إلى أن زوجها يعاني من مرض الربو والحساسية في الوقت الذي يتم احتجازه فيه في سجن أريحا لدى جهاز المخابرات.
وأعربت عن قلقها من انعكاس ذلك على حالته الصحية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها عليه كونه مصاب بالربو.
وكشفت عن تقديم العائلة عدة طلبات لزيارته في السجن من أجل التعرف على حالته الصحية والوقوف على تفاصيل احتجازه حيث ستتمكن العائلة يوم غدٍ السبت من زيارته للمرة الأولى منذ 24 يومًا.
ودعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة النشطاء والحقوقيين والصحفيين وكلّ الأحرار للوقف الاحتجاجية الرافضة للاعتقال السياسي يوم غد السبت 15/7/2023 الساعة 6:00 عصراً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.
ويواصل عدد من طلبة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة، منذ 27 يوماً رفضاً للاعتقال السياسي الذي يتعرض له أبناء الكتلة على يد أجهزة أمن السلطة.
وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتـقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت “عبـد المجيـد حسـن”، لليوم الـ28 على التوالي وعضو مؤتمر مجلس الطلبة “يحيـى فـرح” لليوم الـ32 على التوالي، علمـا بأنهما يقبعان في سجن “مسلــخ أريـحا” وتم تمديد اعتقالهما أمس لمدة 5 أيام.
كذلك تختطف أجهزة السلطة رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق عمر كسواني في مسلخ أريحا لليوم الـ24 على التوالي.
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة الغربية، وملاحقاتها واعتقالاتها على خلفية سياسية بحق الطلبة والنشطاء والمحررين، حيث تعتقل في سجونها قرابة 40 معتقلا سياسيا، عدد منهم تواصل اعتقاله رغم وجود قرار بالإفراج عنه.
ووثقت مجموعة محامون من أجل العدالة ما يزيد عن 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخ اليوم.
وبحسب أهالي المعتقلين السياسيين، نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.
وأعلنت 8 فصائل فلسطينية في بيان مشترك، الثلاثاء الماضي، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنها “انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني”.
