أصدرت محكمة السلطة، اليوم الاثنين، قراراً بالإفراج عن المعتقل السياسي جهاد وهدان، المعتقل منذ 150 يومًا والمضرب عن الطعام منذ 45 يوماً.
وقررت محكمة السلطة في رام الله الإفراج عن الأسير المحرر المعتقل السياسي جهاد وهدان، مقابل كفالة عدلية 5000 دينار وكفالة نقدية 2000 دينار.
ويواصل الأسرى المحررون أحمد هريش وجهاد وهدان، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ45 على التوالي، وتعتقل السلطة إلى جانبهم منذر رحيب الذي لم يتمكن من الإضراب عن الطعام بسبب وضعه الصحي.
وأفرجت أجهزة السلطة، مساء أمس الأحد، عن المعتقل السياسي الطالب بجامعة بيرزيت قسام حمايل، بعد معاناة كبيرة من ظروف صحية صعبة؛ بسبب إضرابه عن الطعام لليوم الـ44 على التوالي و137 يوما من الاعتقال.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية من استهداف وملاحقة طلبة الجامعات، والنشطاء، والأسرى المحررين، والصحفيين، على خلفية مواقفهم السياسية والوطنية، في حملة متصاعدة يوما بعد يوم.
وأكد مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” المحامي مهند كراجة، على ارتفاع نسبة الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة بالضفة الغربية، واصفا العامين 2021 و2022 بأنهما الأسوأ.
وقال المحامي كراجة إن العام الحالي سجل زيادة واضحة في الاعتقالات السياسية وادعاءات تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكذلك عدم تنفيذ قرارات الإفراج القضائية والتوقيف على ذمة “المحافظ”.
وأشار إلى أن المجموعة رصدت خلال العام الجاري تجاوزات جديدة في موضوع الاعتقال السياسي، منها ما يتعلق بارتفاع وتيرة اعتقال النساء والقامات الوطنية، لا سيما منذ “أحداث نزار بنات”، الناشط السياسي الذي اغتالته قوات أمن السلطة في الخليل في شهر يونيو 2021.
ووفق مدير “محامون من أجل العدالة”، فقد تم تسجيل 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة أمن السلطة بالضفة منذ بداية 2022، مبينا أن مجموعته الحقوقية تابعت حوالي 380-400 منهم.
ولفت كراجة إلى التقارير الحقوقية التي سلطت الضوء على موضوع تعذيب المعتقلين في سجون السلطة، وكان آخرها التقرير الصادر عن “محامون من أجل العدالة” و”هيومن رايتس ووتش”، والذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب.
كما أشار إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر قبل أيام، ويتحدث عن التعذيب في سجون السلطة، موضحا أن المجموعة حصلت على الكثير من الشهادات حول التعذيب وسوء المعاملة داخل المقرات الأمنية خاصة التابعة للمخابرات في رام الله وأريحا.
وذكر أنه رغم المطالبات الدائمة من قبل “محامون من أجل العدالة” ومؤسسات حقوقية أخرى لفتح تحقيق بهذه “الادعاءات”، إلا أنه لا يتم التحقيق سوى في حالات قليلة جدا.
وأفاد بأن هناك جلسة ستعقد اليوم في مكتب النائب العام، في قضية بيتونيا، وذلك عقب تقرير منظمة العفو الدولية، عن “شبهات تعذيب” وشهادات المعتقلين في القضية والذين تعرضوا للتعذيب بمقر المخابرات في أريحا، معربا في الوقت نفسه عن أمله بأن يتم الاستجابة وإجراء تحقيق جدي ورقابة ومحاسبة على عمل أجهزة أمن السلطة، سواء خلال التحقيق أو فترة الاحتجاز.
