حوَّلت سلطات الاحتلال سجن النقب، إلى ساحة أخرى لأفعال وحشية بحق المعتقلين الفلسطينيين، بعد أن اتخذت تدابير غير آدمية، تشكل عقوبات شديدة القسوة ومتواصلة بلا انقطاع، وانتهاكات خطيرة ومنظمة للمعايير والقواعد القانونية والأخلاقية.
ورصد محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان فظائع خلال زيارته لسجن النقب بتاريخ 19 أغسطس/آب 2024، حيث لاحظ وجود طفح جلدي على أجساد المعتقلين الذين قابلهم، وأفادوه بانتشار الأمراض الجلدية بينهم، والتي انتقلت لحوالي (150) معتقل.
وترفض إدارة سجون الاحتلال تقديم العلاج المناسب للمعتقلين، وتدعي أن أمراضهم لا علاج لها.
حشرات وديدان
هذا بالإضافة إلى انتشار الحشرات والديدان في المراحيض، ودخول المياه العادمة إلى الخيام التي يُحتجزون بداخلها، وظهور الطحالب على الأرض، إلى جانب انعدام مستلزمات النظافة الشخصية، والمياه الساخنة، الأمر الذي خلق بيئة مواتية للأمراض والأوبئة.
ويسهم غياب أي علاج واستمرار حرمان المعتقلين من مياه الاستحمام ومواد النظافة الشخصية في انتشار الأمراض الخطيرة بين المعتقلين ويهدد حياتهم.
وتشير تقديرات أحد المعتقلين الذين زارهم محامي المركز إلى أن عدد المعتقلين في سجن النقب يبلغ حوالي (600) معتقل، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد قد يصل إلى 900.
ولاحظ محامي مركز الميزان خلال معاينته للمعتقلين الذين قابلهم في سجن النقب أنهم يعانون من ضعف وهزال كبيرين، يشيران لاعتلال صحتهم، وأفادوا بانخفاض أوزانهم بشكل كبير وملحوظ منذ اعتقالهم بسبب حرمانهم من وجبات طعام كافية وصحية، حيث تُقدم لهم وجبات رديئة وغير كافية لسد جوعهم ولا تحتوي على العناصر التي يتطلبها الجسم من البروتينات والفيتامينات الضرورية، الأمر الذي يُضعف من قدرة جهاز المناعة ويسهل إصابتهم بالأمراض.
30 معتقلا في خيمة
واشتكى المعتقلون من حالة التكدس القائمة، حيث يتواجد في كل خيمة (30) معتقلا و(11) سريراً فقط، بحيث يضطرون إلى النوم على الأرض، كما أن الخيم ذاتها ممزقة ومهترئة ولا تقي لا من الحر ولا من البرد.
وأفاد المعتقلون بأن سلطات الاحتلال تسمح لهم بالاستحمام مدة لا تتجاوز ال3 دقائق وبالمياه الباردة مرة واحدة بالأسبوع، ودون تقديم مواد ومستلزمات النظافة اللازمة. كما أن الفرشات التي ينامون عليها غير نظيفة وغير ملائمة، والقطط تملأ المكان وتُسهم في انتشار الأمراض.
حرمان من النوم
علاوة على ذلك، تقوم إدارة السجن بأخذ الفرشات عند الساعة 06:00 من صباح كل يوم وتعيدها في ساعات المساء. وأشار المعتقلون إلى أنه لم يتم استبدال زجاجات مياه الشرب البلاستيكية منذ حوالي (4) شهور.
واضاف المعتقلون أنهم محرومون من زيارة الأهل أو زيارة المحامي، إلى جانب كونهم موقوفون وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يحرمهم من أبسط ضمانات الحق في محاكمة عادلة، بالنظر إلى عدم إبلاغهم بالتهمة المنسوبة إليهم، ومصادرة حقهم في الدفاع ومناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي انعدام قرينة البراءة.
وتُشير متابعات المركز أن سلطات الاحتلال زجت بآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سجونها بعد السابع من أكتوبر، وأنها أفرجت عن أعداد منهم عبر معبر كرم أبو سالم ومن مناطق أخرى على السياج الفاصل، وأن المتبقين حالياً حوالي (2,650) معتقل، من بينهم (12 طفلاً)، و(2) سيدتين.
ومن بين العدد الكلي للمعتقلين يوجد حوالي (300) معتقل يخضعون للمحاكمات، بينما يُحتجز (2,350) منهم كمقاتلين غير شرعيين، “ويقضي قانون المقاتل غير الشرعي باحتجاز المعتقل دون إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه أو بمدة اعتقاله”، ما يفقده أي من ضمانات الدفاع.
كما تشير المتابعات أيضاً أن جميع المعتقلين في الأشهر الأولى من احتجازهم واجهوا أوامر منع الالتقاء بمحام، وأن (70) معتقلاً لا يزالوا ممنوعين من زيارة المحامي. يُحتجز المعتقلون الفلسطينيون من سكان قطاع غزة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية التالية: سجن النقب، سجن عسقلان، سجن عوفر، معسكر عوفر، سجن نفحة، معسكر سديه تيمان، سجن الجلمة، سجن المسكوبية، ومركز تحقيق بيتح تكفا.
وحمل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويرى في هذه الإجراءات والممارسات نمطاً جديداً من الممارسات الوحشية الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين التي تتهدد حياتهم، بالنظر لكونها تؤدي إلى تفشي الأمراض بين صفوفهم، وتتسبب بمعاناة شديدة القسوة ومتواصلة، وتُعتبر من قبيل الانتهاكات الخطيرة لأحكام القانون الدولي.
