وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية.
وكشفت اللجنة عن تصاعد عمليات الاعتقال والتضييق على الحريات وملاحقة المقاومين خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025.
وفقًا للجنة، فقد تم توثيق 24 حالة اعتقال، من بينها 11 معتقلًا كانو مطاردين للاحتلال وهذا يعكس التنسيق المتبادل بين الطرفين في ملاحقة المقاومة وتضييق الخناق عليها.
وكانت محافظة جنين أكثر المناطق التي شهدت أعلى الانتهاكات، حيث تم اعتقال 15 مواطناً وناشطاً ومقاوماً خلال هذه الفترة
كما وثقت لجنة الأهالي حالتي اعتقال لصحفيين، أحدهما في نابلس والآخر في بيت لحم، في إطار استهداف الصحفيين وحرية التعبير.
على صعيد آخر، شهدت مدينة ومخيم جنين 10 حالات ملاحقة وإطلاق نار على مقاومين فلسطينيين، ووقعت في وقت يشن فيه الاحتلال عدواناً شاملاً على مدينة جنين ومخيمها وقراها.
إضافة إلى ذلك، صادرت أجهزة السلطة وفككت عبوات ناسفة تابعة للمقاومة في منطقتين، هما عرابة بجنين ومخيم الفارعة في طوباس
كما خالفت أجهزة السلطة قرارات بالإفراج عن معتقلين اثنين، ورفضت تنفيذ تلك القرارات في مخالفة واضحة لقانون الفلسطيني واحترام قرارات القضاء
يذكر أن لجنة أهالي المعتقلين وثقت أيضًا 20 حالة اعتقال من الشهر الماضي، التي تم إبلاغ عنها هذا الأسبوع، مما يعكس حجم الهجمة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة بحق النشطاء والمقاومين والمواطنين.
وأكدت اللجنة أن هذه الانتهاكات والاعتقالات تأتي في ذروة عدوان الاحتلال، على مناطق مختلفة في الضفة الغربية واشتداد الحصار عليها وارتكاب الجرائم بحق أهلها
ودعت اللجنة إلى تكاتف الجهود المحلية والدولية لوقف هذه السياسات القمعية، مطالبة السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري للاعتقالات السياسية والإفراج عن المعتقلين بشكل فوري.
