القدس :
أكثر من 250 محلا تجاريا في البلدة القديمة في القدس، أغلقت أبوابها، بسبب الضرائب الباهظة التي تفرضها سلطات الاحتلال على التجار الفلسطينيين في القدس، وحملات الإغلاق التي تهدف بشكل أساسي، لطمس المعالم الفلسطينية فيها.
ولم يكتفي الاحتلال بفرض ضرائبه على التجار وأصحاب المحال، بل طالت أيضا المواطنين العاديين، لتتعدد أشكال الضرائب الإسرائيلية تحت مسميات عدة، منها: الدخل، والشراء، والقيمة المُضافة، والتلفاز، والتحسين، والأملاك والقبور، إلى جانب ضريبة المساحة، التي تُعرف عبريًّا باسم “الأرنونا”.
وتفرض بلدية الاحتلال في القدس ضريبة “الأرنونا” على الشقق، وهي بين 100 دولار و250 دولارًا شهريًّا، تبعًا لمساحتها، وتتضاعف على المحال التجارية، لتفوق الضرائب المفروضة على المقدسيين في كثير من الأحيان، حجم دخلهم الشهري.
21 نوعا من الضرائب تفرض من قبل الاحتلال على المقدسيين، في مقابل ذلك، فالخدمات التي تقدم لهم، تعد دون المستوى المطلوب، لاسيما إذا ما قورنت بما يقدم للمستوطنين.
بدوره قال زياد الحموري رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن فرض الضرائب على المقدسيين بدأ منذ ضمن القدس بعد عام 1967.
وبين الحموري أن معاناة المقدسيين مع الضرائب ممتدة عبر السنوات، فيفرضها الاحتلال على المساكن والمحال التجارية، بالإضافة إلى ضريبة الدخل، وغيرها من الضرائب.
وأشار إلى أن الاحتلال يفرض ما يقارب الـ 100 دولار على تصنيف المحلات التجارية، للمتر الواحد، موضحا أن هناك فروقات كبيرة في فرض الضرائب على شرقي وغربي القدس، لا سيما أن مستوى المعيشة والدخل في غرب القدس يختلف تماما شرقي القدس.
ونوه إلى أن المقدسيين باتوا غير قادرين على دفع الضرائب الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، ما راكم الديون عليهم، بشكل كبير جدا.
ويرى حموري أن الاحتلال فرض الضرائب كأداة ضغط على المقدسيين، سواء للاستيلاء على الممتلكات أو الضغط الاقتصادي عليهم.
وأضاف “هناك أنواع أخرى من الضرائب كضريبة الدخل وال17 % والتأمين الوطني كل هذه ملزم فيها المقدسي حسب القانون الإسرائيلي الذي فرض عليه قسرا”.
وأكد أنه ووفق القانون الدولي، فليس من حق الاحتلال فرض الضرائب لاسيما أنه شرقي القدس يعتبر منطقة محتلة، متابعا “وحتى لو فرضت ممنوع أن يستفيد منها الاحتلال، بل من واجبه أن يعيد صرفها على الفلسطينيين على شكل خدمات”.
وشدد على أن الاحتلال يجني ما يقارب من 35% من ميزانيته المقدسيين، في مقابل ذلك فهو لا ينفق عليهم سوى 5% ، عادا ذلك مخالفا للقوانين الدولية.
ولفت حموري إلى أن يقارب الـ70 -80 % من المقدسيين مديونين للضرائب المختلفة وعلى الأخص ضريبة الأرنونا.
