علقت نقابة المحامين، اليوم الخميس، العمل أمام جميع المحاكم بالضفة الغربية، رفضًا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
ويأتي تعليق العمل أمام المحاكم بمختلف أنواعها كجزء من الخطوات التصعيدية المتواصلة التي أعلنت عنها النقابة.
وأوضحت النقابة أنها ستعلق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا وعلى اختلاف درجات المحاكم وأنواعها طيلة اليوم الخميس.
وأضافت النقابة، “أن الإضراب يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ، مع استثناء الإفراج بكفالة واسترداد أوامر الحبس والسندات العدلية، وما يتعلق بالمدد القانونية”.
ويواصل المحامون حراكهم الاحتجاجي الرافض للقرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس وتمس بحقوق المواطنين في الضفة الغربية.
وأكد المحامون خلال اعتصام مركزي نظم أمس، داخل محكمة بداية وصلح نابلس، أنهم ماضون في التصعيد ورفع وتيرته، وأن لديهم مخزون عال من الفعاليات الاحتجاجية.
وشارك بالاعتصام عشرات المحامين الذين رددوا هتافات تطالب برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار والمستشار القانوني لرئيس السلطة علي مهنا.
وحدد مجلس النقابة، مكان انعقاد الهيئة العامة غير العادي في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بتاريخ 31/7/2022 على أن يبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا.
ولفت إلى أن المجلس أعد برنامج الاجتماع والنماذج الخاصة لطلبات الانتقال الطوعي إلى سجل المحامين غير المزاولين وسيقوم بنشرها عشية الاجتماع.
وأعلن نواب المجلس التشريعي دعمهم لخطوات نقابة المحامين الرافضة لتغول السلطة على القضاء، ودعوا لإلغاء كافة القرارات بالقوانين التي أصدرها رئيس السلطة.
وعبر النواب في بيان لهم وقعه نحو 40 نائباً عن رفضهم المطلق لكافة التعديلات غير الدستورية التي أصدرها رئيس السلطة بموجب قرارات بقانون بشكل عام، وعلى وجه الخصوص القرار بقانون المتعلق بالقوانين الثلاثة الأخيرة.
ودعا البيان لإلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والعودة إلى الشرعية الفلسطينية والاحتكام لصندوق الاقتراع بشكل فوري حلاً لكافة الاشكالات الدستورية والقانونية، بدلاً عن حالة التفرد والهيمنة الحاصلة في الساحة الفلسطينية نتيجة تغييب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
