قال النائب نايف الرجوب إن التفرد بالسلطات بالضفة انبق عنه الكثير من المفاسد، وليس آخرها العدوان الغاشم على الدكتور ناصر الدين الشاعر، والفلتان الأمني في العديد من محافظات الضفة.
وأوضح الرجوب أن الشعب الفلسطيني يعيش في ظل أسوأ نظام قمعي ديكتاتوري، حيث أن رئيس السلطة بيده كل السلطات، التنفيذية بصفته رئيس السلطة، والتشريعية بعد حل المجلس التشريعي، وأصبح هو المرجعية التشريعية من خلال إصدار المراسيم الرئاسية منذ عام 2007 إلى اليوم.
وأضاف: “رئيس السلطة أصبح هو المنفذ والمشرع للشعب الفلسطيني، وهذا انبثق عنه كثير من المفاسد، وليس آخرها الفلتان الأمني في الساحة الفلسطينية بالضفة”.
وأردف: “لو كان هناك قضاء نزيه وبرلمان يحاسب أداء الحكومة ويحاسب كل الجرائم لما وجدنا ظاهرة الفلتان الأمني والفوضى، وكذلك الأسعار وغلائها سببه هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات”.
وأكد على وجوب تجديد كافة السلطات وترميمها، داعيا إلى إجراء انتخابات تشريعية في كل المناطق حتى يتم انتخاب المجلس التشريعي الذي يسن القوانين ويشكل الحكومة ويراقبها، وإجراء انتخابات رئاسية لتجديد السلطة التنفيذية.
كما دعا إلى ترميم القضاء، وإعادة النظر في المحكمة الدستورية أو محكمة العدل العليا الذي نص القانون الفلسطيني أن تشكل في المجلس التشريعي ثم ترفع لرئيس السلطة حتى يصادق عليها.
وبين أن “رئيس السلطة تفرد بتشكيل هذه الحكومة خارج القانون، ثم شكل محكمة إدارية عليا للنظر في قرارات المحكمة الدستورية ومحكمة العدل وهذا خروج على القانون، لأنه لا يسمح بذلك”.
وأشاد بحراك نقابة المحامين الرافض للتسلط والانفراد الرئاسي بالقرار الفلسطيني والاستحواذ على كل السلطات التنفيذية والتشريعية، داعيًا إلى وجوب دعمه من كل القطاعات، ومطالبًا بإلغاء كل المراسم التي تخالف القانون ولا تتفق مع المصلحة العليا للشعب الفلسطيني.
