الضفة الغربية-
رفضت أجهزة أمن السلطة تنفيذ قرار قضائي صادر عن محكمة أريحا، يقضي بالإفراج عن المعتقل السياسي المطارد لقوات الاحتلال مصعب اشتية.
وقال المحامي مصطفى شتات، إن رفض الإفراج عن اشتية مخالفة جديدة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية.
واستنكر شتات القرار أجهزة السلطة الذي يُشكل جريمة تستدعي اتخاذ المقتضى القانوني اللازم، وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب فوراً.
وحملت عائلة اشتية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بشكل عام وجهاز الأمن الوقائي بشكل خاص، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.
وأكدت العائلة في بيان لها أنها على أكمل الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي، ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب.
وكانت محكمة السلطة قد أصدرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قرارا بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية، بعد 16 يوما من الاعتقال.
وأكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد أن الإفراج عن البطل المطارد مصعب اشتية هو حق إنساني وواجب وطني، مطالبا الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرار المحكمة دون مماطلة، والإفراج الفوري عنه وعن كل المعتقلين السياسيين في سجونها.
وشدد القيادي شديد على أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال والاستدعاء على خلفية سياسية مطلب وطني؛ يطالب به كل أحرار شعبنا وشرفائه.
واعتقلت أجهزة أمن السلطة في المطارد اشتية في سبتمبر الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.
ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه قوات الاحتلال أنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.
ونقلت أجهزة أمن السلطة المعتقل اشتية من سجن الجنيد في نابلس إلى سجن “مسلخ أريحا”، بعد ساعات من اعتقاله.
ومنعت أجهزة السلطة الأمنية، أمس الاثنين، محامي المطارد للاحتلال والمعتقل السياسي مصعب اشتية، من زيارته وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من أسبوع.
وأكدت عائلة المطارد مصعب اشتية المعتقل في سجون السلطة، أن نجلها في وضع صحي سيء جدًا في ظل إضرابه عن الطعام.
