أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أنه مع الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، فيما يعرف بقضية منجرة بيتونيا، والذي كان آخرهم الإفراج عصر هذا اليوم عن المعتقل السياسي الأول على خلفية الملف المذكور، المفرج عنه منذر رحيب، فإن هذا الملف لم تنتهِ فصوله بعد.
وأوضحت المجموعة في بيان أنه تُعقد الجلسة الثالثة للمحاكمة بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٢م في محكمة جنايات رام الله، بعد طلب النيابة تبليغ الشهود في الجلسة السابقة.
وتابعت أنها لم تتلقى بعد خلاصة ما يعرف بتقرير لجنة التحقيق، التي شكلها النائب العام للوقوف على ادعاءات التعذيب، بعد طلب تقدمت به منظمة العفو الدولية حول ادعاء معظم المعتقلين المفرج عنهم على ذمة هذا الملف تعرضهم للتعذيب والتعذيب الشديد وسوء المعاملة.
وأشارت إلى أن ملف منجرة بيتونيا كان من أكثر الملفات تعقيداً على صعيد المتابعة القانونية والحقوقية، نظراً لما تم تداوله من إشاعات حول نية المتهمين على ذمة هذا الملف المساس بامن مؤسسات السلطة الفلسطينية وفق ما تناقلته بعض الصفحات الاخبارية والحسابات المحسوبة على الاجهزة الامنية في حينه بهدف التأثير على الرأي العام وتبرير حملة الاعتقالات السياسية العشوائية في حينه، في حين ان التحقيق مع المتهمين على ذمة هذه القضايا اتصل بشكل ما بالانتماءات السياسية وسنوات الاعتقال في سجون الاحتلال.
كما أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أن جميع الافادات التي وقع عليها المتهمون في هذا الملف سواء أمام جهاز المخابرات في رام الله وأريحا أو أمام وكلاء النيابة العامة في رام الله وأريحا كانت تحت الإكراه والارغام، نتيجة سوء المعاملة والتعذيب الذي افصح عنه المعتقلون، في الوقت الذي تجاهلت فيه النيابة العامة بصفتها ممثل للحق العام هذه الادعاءات قبل ان تتحرك مؤخراً بفتح تحقيق استجابة لطلب منظمة العفو الدولية.
