رصدت مؤسسات حقوقية ارتكاب أجهزة أمن السلطة انتهاكات واسعة وجرائم، بحق أنصار حركة حماس في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.
وقالت مؤسسة الحق، إنها تتابع بخطورة بالغة حملة الاعتقالات والاستدعاءات الواسعة التي أجهزة السلطة في الضفة الغربية، واستهدفت العشرات من النشطاء والطلبة الجامعيين من أنصار ومؤيدي حركة حماس.
ورصدت المؤسسة، استخدام القوة المفرطة في التعامل مع عائلات المعتقلين والاعتداء عليهم، بما يشكل انتهاكاً واضحاً لحقوقهم الدستورية والقانونية، وتشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي والتشريعات النافذة ذات الصلة.
ووثق باحثو مؤسسة الحق، أن معظم الاعتقالات استهدفت لوناً سياسياً واحداً، وجرت دون إبراز مذكرات قبض قضائية من النيابة العامة، وتخللها اقتحام عدد من المنازل.
وعبرت “الحق” عن قلقها من استمرار نهج قمع الحقوق والحريات في الآونة الأخيرة، بشكل يقّوض جهود المصالحة الوطنية الأخيرة في الجزائر.
ودعت المؤسسة الحقوقية إلى الوقف الفوري لظاهرة الاعتقال السياسي، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنشطاء وطلبة الجامعات.
وجددت دعوتها إلى كافة أطياف ومكونات شعبنا الفلسطيني للتكاتف من أجل تنفيذ مخرجات حوارات القوى والفصائل الأخيرة، بشأن انهاء حالة الانقسام السياسي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.
وسبق أن أدان مركز حماية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، على خلفية الانتماء السياسي.
