الضفة الغربية-
دعا نشطاء فلسطينيون لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي. الرامية إلى إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات تسفر عن مقتل جنود ومستوطنين.
وشددت الدعوات على أهمية إحباط قوانين الاحتلال الفاشية وفضحه على الساحة الدولية. وفي المحافل التي يتغنى فيها بحقوق الإنسان.
تجمع النقابات المهنية الفلسطينية. ناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
بالتدخل الفوري لرفض هذا القانون العنصري. وتحمل مسؤولياته والقيام بواجبه الإنساني والسياسي والأخلاقي تجاه الأسرى.
وقال التجمع “إن هذا القانون ما هو إلا استمرار للمشاريع الإرهابية. التي تعبر فيها هذه الحكومة الفاشية عن مدى حقدها على هذا الشعب الأبي.
واستمرار ضربها بعرض الحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. التي تنادي بالحفاظ على أسرى الحرب والمعتقلين في ساحات القتال. ومعاملتهم معاملة حسنة وكريمة تليق بحياة الانسان وكرامته”.
وشدد التجمع على أن الأسرى الأبطال خط أحمر، وأن جميع التهم الموجهة إليهم هي تهم باطلة، سيما وأنهم يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن شعبهم وأرضهم.
في غضون ذلك، أعلن الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير أنه ماضٍ في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وقال بن غفير “زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.
وكان القيادي في حركة حماس جمال الطويل أكد أن الأسرى موحدون في مواجهة سياسة الاحتلال الإجرامية بحقهم، وهم بحاجة إلى إسناد على كافة المستويات حتى لا يستفرد بهم الاحتلال.
وذكر الطويل أن الأسرى يتأهبون لجولة من التصعيد مع حكومة الاحتلال الجديدة الفاشية، ويمثلون ضمير الشعب الفلسطيني ومشاريع شهادة باستمرار.
