توافق اليوم مرور 26 عاماً على توقيع السلطة الفلسطينية لما يعرف “بروتوكول الخليل” في 15/1/1997، والذي شكل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في مدينة الخليل وخاصة في اقتصادهم ومقدساتهم.
الكارثة الكبيرة كانت موافقة السلطة على تقسيم الخليل إلى منطقتين، حيث حجّم ذلك من قدرة الفلسطينيين على الحركة في معظم مناطق المدينة، وتحديداً التاريخية منها.
وبموجب الاتفاق قسمت الخليل إلى منطقتين: (H1) والتي تشكّل 80% من المساحة الكلية للمدينة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية، ومنطقة (H2)، وتشكّل 20% من مساحة الخليل، وبقيت تحت سيطرة الاحتلال، وتشمل البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.
الآثار الاقتصادية
كان لذلك أثر مدمر على الخليل، وخسائر قدرت بملايين الدولارات تكبدتها البلدة القديمة شهرياً، وقتل الحياة التجارية في في المدينة، بعد أن تمّ إغلاق عدة مناطق كتل الرميدة ومنطقة شارع الشهداء.
وبفعل أوامر عسكرية إسرائيلية أغلقت أكثر من 550 محلاً تجارياً، وتأثر ما يقارب ألف و800 محل تجاري آخر في البلدة القديمة بالإجراءات والتضييقات الإسرائيلية.
المسجد الإبراهيمي
سمح بروتوكول الخليل للمستوطنين بوضع موطئ قدم في المسجد الإبراهيمي وصولاً لتقسيمه وحتى إغلاقه في وجه المسلمين واستباحته بشكل كامل وأداء الطقوس التلمودية والاحتفالات بداخله.
ففي 21 نيسان (أبريل) عام 2020، صادق الاحتلال على قرار يقضي بمصادرة أراضي المسجد الإبراهيمي من دائرة الأوقاف الإسلامية وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية تحت ذريعة التطوير والتوسع.
ويوجد في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) 22 مستوطنة إسرائيلية، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، يقطن هذه المستوطنات نحو 21 ألف مستوطن.
التضييق على السكان
أغلق الاحتلال بعد توقيع البروتوكول واندلاع انتفاضة الأقصى، عام 2002، شارع الشهداء، ومنطقة وادي الحصين، ومحيط المسجد الإبراهيمي، وقسّم المدينة إلى أربعة أقسام، لقطع التواصل في هذه المناطق، والتضييق على السكان، ودفعهم للجوء نحو الطرق الالتفافية للوصول إلى الأحياء الأخرى بالمدينة.
ويقيم الاحتلال 20 حاجزاً في مدينة الخليل، وبالتالي يمنع التواصل الاجتمايعي بين الأهالي والسكان، تحديداً في المناطق التي تم تقسيمها، والتي يتم إغلاقها بشكل مستمر.
وبموازاة ذلك تركز السلطة مشاريعها في المنطقة H1، والتي تزخر بالجامعات والمدارس، في حين تختف تلك المظاهر من المنطقة المصنفة H2، والتي تحرم من تلك المشاريع التطويرية.
البلدة القديمة
وسبق أن حذّرت النائب سميرة حلايقة، من اقتراب الاحتلال الإسرائيلي من تحويل البلدة القديمة في مدينة الخليل إلى مستوطنة إسرائيلية.
وقالت حلايقة إن الاحتلال يعمل على شرعنة مصادرة الممتلكات الفلسطينية لصالح المستوطنين، وتحويل البلدة القديمة بالخليل إلى مستوطنة كبيرة، وربطها بجميع البؤر الاستيطانية والمستوطنات، والخط الاستيطاني الموجود شرق المدينة مع غربها.
ولفتت إلى أن أعداد المواطنين في البلدة القديمة بالخليل تراجعت بنسبة كبيرة، وهو ما يُسرع من تحويل البلدة إلى مستوطنة وتحقيق أحلام المستوطنين في هذا الأمر.
وبيّنت أن أعدادًا كبيرة من المحلات التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة أغلقت، إذ يضع الاحتلال حواجز ويضيق على المواطنين الذاهبين إلى البلدة القديمة، ومنطقة المسجد الإبراهيمي، بهدف طرد المواطنين منها.
وأضافت أن الاحتلال استغل الغياب الفلسطيني بالبلدة القديمة، وجلب آلاف المستوطنين إلى البلدة القديمة في الخليل، لإثبات وجودهم بالبلدة وترهيب المواطنين.
وأشارت إلى أن الاحتلال عمل على تغيير أسماء الأماكن في البلدة القديمة وأحيائها وتسميتها أسماء يهودية، وتغيير البناء الخارجي للمسجد الإبراهيمي، وتركيب مصعد على الدرج الخارجي، إضافة لتهويد الأحياء والبيوت والمحلات داخل الخليل.
وأوضحت أن الحفريات الإسرائيلية في منطقة المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة لم تتوقف، إذ يسمع المواطنون أصوات حفريات باستمرار، وخاصة في أوقات متأخرة من الليل.
ونوهت إلى أن الاحتلال يعمل من خلال الحفريات على إثبات ادعاءاته بأحقيته بالبلدة القديمة، خاصة في الأماكن التي تعود إلى الحنفية الإبراهيمية.
