استنكرت لجنة الحريات بالداخل المحتل، قرار الاحتلال الإسرائيلي إبعاد المحرر القسامي منير الرجبي من حيفا إلى الخليل، وذلك عقب قضائه 20 عاماً في السجون.
وأكدت لجنة الحريات أن قرار الاحتلال يمثل جريمة إضافية بحق الأسير المحرر، وأسلوباً انتقامياً تمارسه مؤسسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة منذ قدوم حكومة يمينية ووزراء متطرفين مثل بن غفير وسموسرتش.
وذكرت أن سياسة إبعاد الأسرى بعد تحررهم تعتبر تصعيداً خطيراً بحقهم، يضاف إليها السياسات الجديدة التي بدأت وزارة بن غفير تنفيذها بحق الأسرى كافة، والتي تحمل المزيد من التضييق والأساليب الانتقامية.
وأبرقت اللجنة بالتهنئة للأسير المحرر الرجبي، معربة عن تمنياتها له وأسرته أياماً ملؤها التفاؤل بحرية شعبنا الفلسطيني من ظلم الاحتلال وتبعاته.
وحول إبعاده عن حيفا، أكد الرجبي أن كل فلسطين هي بلده ووطنه ولن يتنازل عن أي منطقة منها، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول خطف الفرحة من الأسرى المحررين وأهاليهم، لكنه لن يخطف إيمانهم بحب الوطن وعدالة قضيتهم.
وجاء إبعاد المحرر الرجبي، تنفيذاً لسياسة وقوانين عنصرية تستهدف أهل الداخل اتخذتها حكومة الاحتلال، حيث صادق ما يسمى ب”الكنيست” مؤخرًا على مشروع قانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل.
والأسير الرجبي اعتقل عام 2003، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت قرارًا بسحب الهوية المقدسية منه عام 2019، والتي حصل عليها بموجب لم الشمل لأسرته.
