دعا النائب أيمن دراغمة لاستنهاض القوى الفلسطينية للتصدي للمشروع الاستيطاني الذي يهدد منطقة الأغوار والسفوح الشرقية للضفة الغربية، واعتباره خطاً أحمر.
وأكد النائب دراغمة أن وجود موقف وطني جامع في مواجهة الاحتلال والاستيطان، يشجع الشعب الفلسطيني للتحرك على نطاق واسع.
وأشار دراغمة إلى أن خطورة هذا البرنامج الاستيطاني في “شفا الغور”، تكمن في مصادرة جميع الأراضي التي تقع على خط واحد من شمال جنين إلى جنوب الخليل بعرض عدة كيلو مترات.
وأوضح أن هذه المنطقة التي تقع في السفوح الشرقية للضفة الغربية، مهمة جداً واستراتيجية لتواصلها مع نهر الأردن.
وأضاف دراغمة أن الخطة الإسرائيلية الاستيطانية تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين في ثلاث مناطق هي شمال ووسط وجنوب الضفة بينها معازل استيطانية.
وقال إن حكومة نتنياهو ماضية في مشروعها الاستيطاني التوسعي، بتوافق ما بين اليمين المتطرف والليكود، والاحتلال بدأ خطوات عملية لإنشاء وحدات سكنية استيطانية واقامة بؤر جديدة.
وأوضح أن خطة استنزاف الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها على سلم أولويات الاحتلال، وأن حكومة نتنياهو بدأت تنفيذ هذا المشروع بغطاء من الولايات المتحدة.
ووصف دراغمة حكومة الاحتلال بالمجرمة التي لا تقيم أي وزن لحقوق الإنسان، في مقابل موقف رسمي فلسطيني ضعيف وباهت، ومجتمع دولي غير منصف.
ونبه النائب دراغمة إلى أن عودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة في شمال الضفة، تهدف إلى محاصرة الفلسطينيين ودفعهم للتواجد في مناطق محددة ومنعهم من التوسع خارجها، بدعم من حكومة الاحتلال التي تحاول تشكيل قوة عسكرية لحماية المستوطنين.
وأشاد دراغمة بمقاومة أهالي بيتا وبيت دجن وبرقة وكفر قدوم، وكل القرى التي تواجه الاستيطان وتدافع عن أراضيها.
ويسعى الاحتلال لطرح مشروع قانون عنصري جديد لسرقة مئات آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية من خلال فرض القانون الإسرائيلي عليها.
وبحسب مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف “داني دانون”، يخول حكومة الاحتلال تصنيف أراض فلسطينية على أنها “مواقع قومية إسرائيلية”.
وأوضح الباحث في معهد أريج للدراسات الاستيطان جاد اسحاق أن مشروع القانون الإسرائيلي، يندرج ضمن مخطط ضم الضفة الغربية، الذي يهدد بابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية.
وقال اسحاق إن مخطط الاحتلال يستهدف بشكل خاص منطقة الأغوار والسفوح الشرقية في الضفة الغربية، وتبلغ مساحتها أكثر من 700 ألف دونم معظمها في المناطق المصنفة ج.
وحذر اسحاق من أن الاحتلال يسير في مخططه لضم الضفة الغربية، من خلال هجمة واسعة وشرسة وتعزيز الاستيطان بشبكات مياه وطرق وكهرباء لمصادرة أكبر مساحة ممكنة من أراضي المواطنين.
وإلى جانب مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، يعمل الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على إغلاق المراعي الفلسطينية، مقابل تعزيز الاستيطان الرعوي، وسط عمليات لتهجير التجمعات السكانية والبدوية والخرب، وتدمير للموارد الطبيعية.
ووفق أرقام رسمية فإن 250 ألف دونم من المصنفة كمحميات طبيعية في الضفة تعود لملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين وستخصص لتوسيع المخططات الهيكلية للقرى والمدن بالضفة الغربية.
