قال النائب باسم زعارير إن “ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، من ملاحقات واعتقالات سياسية، لطلبة الجامعات والناشطين والمؤيدين للكتلة الإسلامية، سيعود عليها بمزيد من السخط الشعبي”.
وأضاف زعارير أن السلطة تتغول على أبناء شعبنا لأنهم يقفون في وجه الاحتلال، ولا يروق لهم أن يروا قطاع من شعبنا يمارس حقه في الكلمة ومقاومة الاحتلال دون ضغط وابتزاز.
وذكر أن السلطة من المفترض أن تكون المدافع والحامي لأبناء شعبنا ومقاومته، مشدداً على ضرورة أن تكف يدها عن المقاومين والخيرين من شعبنا، والذين يدافعون عن الحق الفلسطيني في كل الميادين.
وتابع قائلاً: “لا يحق للسلطة لا شرعا ولا فرعا ولا عرفا ولا وطنية أن تؤذي هذه الفئة من شعبنا”، منوهاً إلى أن هذه الممارسات لا ترضي إلا الاحتلال الإسرائيلي.
وأدانت حركة حماس بشدة حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها أجهزة السلطة أمس، بحق عدد من النشطاء والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية، واستمرارها في الزج بعشرات المواطنين في سجونها بذرائع مرفوضة.
وأكد الحركة أنّ إصرار أجهزة السلطة على ضرب النسيج المجتمعي وتهديد السلم الأهلي من خلال مواصلة الاعتقال السياسي بحجج واهية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر؛ سياسة لا تخدم سوى الاحتلال وعدوانه المتصاعد.
وشنت أجهزة أمن السلطة فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب المواطنين.
وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.
