فلسطين المحتلة-
أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال حالة النفير العام في كافة السّجون التي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعدادًا للمشاركة في الاضراب المفتوح عن الطعام.
وقالت اللجنة إن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءاً من يوم الأحد القادم 18\6\2023، تحت شعار (ثورة حرية _ انتفاضة الإداريين).
وبدأت إدارة سجون الاحتلال بمحاولات مبكرة لإفشال حراك الأسرى الإداريين، بالتهديد بجملة من العقوبات القاسية ضد أي أسير يخوض إضراباً عن الطعام، وإعطاء بعض الأسرى وعودات وهمية بعدم تجديد اعتقالهم الإداري مقابل عدم المشاركة في المعركة المرتقبة.
ويعد المطلب الرئيسي للأسرى في هذه المعركة هو إنهاء جريمة الاعتقال الإداري التعسفي التي تزايدت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.
وشددت مؤسسات الأسرى على أهمية الحراك الرسمي والشعبي المساند والداعم لمعركة الأسرى الإداريين، لما له من أثر كبير في تقصير زمن المعركة وضمان تحقيق الأسرى لأهدافهم ونيل حريتهم والتخلص من الاعتقال الإداري الظالم.
وأكد زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، أن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، التي يعكف على خوضها الأسرى الإداريون، ستكون العنوان لفصل جديد من فصول معاركنا مع الاحتلال داخل السجون وخارجها.
وأوضح جبارين أن سياسة الاعتقال الإداري المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جريمة منظّمة، يرتكبها الاحتلال بشكل مخالف للأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الإنسانية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس من خلال الاعتقال الإداري، البطش والاضطهاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون رقيب أو حسيب.
وأشار جبارين إلى أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء شعبنا.
وشدد القيادي جبارين على حق الشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال في مجابهة السجان، ومواجهة الاعتقال الإداري التعسفي الظالم وكل أشكال الاعتقال، التي تتنافى وأبسط المعايير الإنسانية بالسبل والوسائل المتاحة كافة.
